أعربت الحكومة السويسرية الخميس عن معارضتها لمبادرة اليمين الشعبوي السويسري منع بناء مآذن قرب المساجد معربة عن خشيتها من أن يعرض هذا المنع السلام الديني للخطر في الاتحاد الفدرالي السويسري.
وقالت وزيرة العدل افلين ويدمر شلومف في بيان باسم الحكومة إن “المبادرة الشعبوية -ضد بناء مآذن- مخالفة لحقوق الإنسان وتعرض السلام الديني للخطر”.
وأضافت أن هذه المبادرة “ليست وسيلة مناسبة للتصدي للطرف الديني ويخشى على العكس من ذلك أن تخدم قضية المتزمتين” داعية مواطنيها إلى الوقوف ضد المبادرة التي ستطرح للتصويت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وشددت على أن “مثل هذا المنع يتعارض بكل وضوح مع القيم الأساسية للدولة السويسرية ولا يتوافق مع الحقوق والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور”.
وكان اليمين الشعبوي السويسري جمع أكثر من 100 ألف توقيع للمطالبة بتصويت لمنع بناء مآذن، على ما أعلن منظمو المبادرة.
ورفعت المبادرة الشعبوية ضد المآذن إلى الحكومة بعد أن جمعت 115 ألف توقيع، متجاوزة بقليل الحد الأدنى المطلوب لإجراء تصويت وهو 100 ألف توقيع.
وصرحت اللجنة المنظمة للمبادرة إن المآذن ليست أبنية دينية بل هي “الرمز الظاهر لمطالبة سياسية-دينية بالسلطة تطرح مراجعة الحقوق الأساسية”.
وأضاف نص المبادرة أن “كل من يضع الدين قبل الدولة، كما يجري في الإسلام، يتعارض بشكل كامل مع الدستور الفدرالي”، بحسب نص المبادرة التي أطلقها أعضاء في اتحاد الوسط الديمقراطي، الحزب الشعبوي الذي يتصدر أحزاب البلاد حيث نال 29% من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتعد سويسرا أكثر من 311 ألف مسلم من أصل 5،7 ملايين نسمة. وفيها مسجدان مزودان بمآذن في زيوريخ وجنيف.
أ ف ب
