دعا مسؤولون سياسيون وفاعلون اقتصاديون إلى صياغة قراءة جماعية لدروس الأزمة الاقتصادية العالمية بإفريقيا وبلورة إجابات منسقة لتدبير مرحلة ما بعد الأزمة.
وقالت وزيرة خارجية غينيا بيساو سابقا، ماريا نوبري كابرال، في الجلسة الثانية من الندوة الدولية حول “العولمة والتنمية: تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المساعدات للدول الإفريقية”، إن حجم الأزمة وطبيعتها العالمية يدعوان إلى مزيد من التنسيق بين السياسات الاقتصادية في إفريقيا.
وفي الوقت الذي أقرت فيه بضرورة الاعتماد على الذات في معالجة واقع الأزمة، شددت ماريا كابرال على أهمية تعبئة الجهود الدولية من أجل ربح الرهان، مسجلة في هذا السياق أن خدمة الدين تعرقل تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
ونبهت إلى أن المساعدات الدولية من أجل التنمية ليست صدقة بل واجبا يمليه الالتزام باحترام الحقوق الأساسية للإنسان.
من جهتها، استعرضت غنونكا ديوف الوزيرة، مستشارة الرئيس السينغالي للشؤون الاقتصادية، العجز الفادح في مختلف القطاعات الحيوية بدول القارة مما يفرض أعباء لا قبل للحكومات الإفريقية بها وحدها، داعية الدول المصنعة إلى الإنصات إلى صوت إفريقيا وحمايتها من الصدمات الخارجية.
وعرضت المستشارة السينغالية نماذج من التجارب التنموية القطاعية الناجحة التي طبقتها السينغال خصوصا في القطاع الفلاحي الذي توقفت كثيرا عند دوره الحاسم في ضمان الأمن الغذائي وحماية ملايين الفقراء من تبعات المضاربات الدولية فيه.
كما ذكرت بأهمية المضي في تفعيل مبادرة النيباد كمشروع حاسم لإعطاء دفعة جديدة للمسار التنموي المتعثر بالقارة.
أما الأمين العام لرئاسة الحكومة الاسبانية برناردينو ليون كوسو، فلفت الى أن الأزمة وإن أفرزت إكراهات، إلا أنها تعطي في الوقت ذاته فرصة لتعديل الاختلالات التي تطبع النظام الاقتصادي العالم في اتجاه أكثر إنصافا وعدالة.
ووجه انتقادا حادا للتوجه الذي اعتمدته إدارة الرئيس بوش السابقة حين تبنت رفع الضوابط المقننة للنشاط الاقتصادي والمالي، مما خلق الأرضية للمضاربات وسوء توزيع الدخل، مشددا على الحاجة إلى الإبقاء على مستوى من الضبط والمراقبة دون المس بمبدأ الحرية.
واعترف المسؤول الاسباني بأن إفريقيا غير ممثلة كما ينبغي في الهيئات والمنتديات الدولية ذات القرار الأعلى في توجيه الاقتصاد العالمي، كما أنها لا تستفيد بالقدر المناسب من المجهود التضامني المطلوب من لدن الدول المصنعة والمؤسسات الدولية.
ونقل برناردينو ليون تعهد الحكومة الاسبانية بالعمل على بلوغ سقف 7ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام كمساعدات للدول النامية، وهو الالتزام الذي لم تحترمه أي من الدول الغنية.
وقارب الباحث المغربي خالد الشكراوي، من معهد الدراسات الإفريقية بالرباط، ظاهرة التسابق الدولي بين القوى الكبرى على موطئ قدم في القارة السمراء، مشيرا إلى الحركة المكثفة لحكومات الصين وروسيا والولايات المتحدة وغيرها في محاولة لاستباق آفاق قطاع النفط الواعد بالقارة.
وفي تطرقه للعلاقات الاقتصادية البينية، أكد الباحث على ضرورة توفير الحماية القانونية للمستثمر الإفريقي بما يشجع حركة رأس المال قاريا، وإصلاح الأنظمة البنكية وضخ استثمارات قوية في بنيات النقل القارية.
وخلص إلى أن الانخراط في تكتلات اقتصادية مندمجة يبقى المنفذ الوحيد بالنسبة لدول إفريقيا من أجل تجاوز المأزق التنموي الراهن وفتح آفاق الإقلاع الاقتصادي الشامل.
نزار الفراوي – MAP
