أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أمس الاثنين، بأن السلطات النرويجية “لا يمكنها تجاهل ولا التقليل من طبيعة المخالفات التي ارتكبت بالرباط من طرف ديبلوماسييها، والذين أضحى الحصول على شهاداتهم ضروريا من أجل الاستجابة لحاجيات التحقيق القضائي الذي أمرت به النيابة العامة”.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أنها قامت اليوم الاثنين باستدعاء القائم بأعمال سفارة النرويج بالرباط “لإطلاعه على آخر التطورات المرتبطة بالتحقيق في قضية السكاح، والتي تثبت التورط المباشر لسفارة النرويج وتظهر دورها الحاسم في مغادرة الطفلين القاصرين، طارق وسلمى السكاح، للتراب الوطني بشكل غير قانوني، دون ترخيص من والدهما”.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بأنه “تم إبلاغ القائم بالأعمال النرويجي بأن التصريحات الأخيرة لوالدة الطفلين ومحاميتها كانت واضحة في هذا الصدد إذ أكد كلاهما أن السفارة اقترحت عليهما عدة خيارات من أجل إخراج الطفلين من المغرب”.
وأضافت أن الأمر ذاته ينسحب أيضا على “الرحيل المتسرع للسيد بيورن أولاف بوخوس من الرباط ، والاستدعاء السابق لأوانه للسيد ستين هوغن، الملحق الأمني المكلف بشؤون الهجرة بعد مرور أقل من سنة على تعيينه بالرباط”.
وأكدت أن ” الظروف الاستثنائية لرحيلهما، وكذا تعيين قائم جديد بأعمال السفارة، تعد أدلة إضافية على مسؤولية السفارة في اختفاء الطفلين من مقر إقامة سفير النرويج في ظروف غير واضحة”.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إشعار الديبلوماسي النرويجي بأن “الإجراءات المغربية الرسمية، التي اتخذت في 24 يوليوز الماضي، بخصوص طلب توضيحات حول اختفاء الطفلين من مقر إقامة السفير بالرباط، مازالت بدون رد، وهو ما يعد أمرا غير طبيعي ومناف للأعراف والتقاليد الديبلوماسية”.
وأضاف المصدر ذاته “أن المشاركة، التي أضحت ثابثة ، للسفارة في تنظيم عملية فرار الطفلين القاصرين للخارج، لا يمكن أن تظل بدون رد ويتعين على الديبلوماسيين احترام قوانين البلد المعتمدين به” مؤكدا أن “منظمي عملية فرار الطفلين القاصرين خارج التراب الوطني، وكذا المتواطئين المحتملين معهم، تصرفوا خارج إطار الشرعية، ويتعين عليهم بالتالي تحمل مسؤولياتهم والرد عن أفعالهم أمام العدالة”.
وذكر البلاغ، في هذا السياق، بأن الحصانة القضائية التي يعتقد الديبلوماسيون المعنيون أنهم يتمتعون بها لا تعفيهم بأي شكل من الأشكال من مسؤولياتهم حيال الوقائع الخطيرة المتهمين بها موضحا أنه إذا كانت الحصانة تعني عدم تخويل القضاة بالبلد المعتمدين فيه صلاحية المتابعة، فإنها مع ذلك لا تسوغ البتة المخالفات المرتكبة من طرف الديبلوماسيين الذين يتعين متابعتهم من قبل عدالة بلدهم الأصلي.
وفي هذا السياق، فإن السلطات القضائية المختصة تعتزم تطبيق كافة التدابير ذات الصلة بالقانون الدولي واللجوء، عند الاقتضاء، إلى آليات التعاون القضائي الدولي الكفيلة بالمساهمة في التوصل إلى استجلاء الحقيقة في هذه القضية.
MAP
