رحلت الولايات المتحدة حوالي 400 ألف مهاجر غير شرعي في السنة المالية 2011 وهو أعلى رقم منذ إنشاء وكالة الهجرة والجمارك قبل ثماني سنوات.
وقالت الوكالة يوم الثلاثاء ان 396 ألفا و906 من الرعايا الأجانب تم ترحيلهم في السنة المالية التي تنتهي في 30 من شتنبر.
ويقارن هذا بترحيل 393 ألفا في السنة المالية 2010.
ويبرز الرقم التوتر في محاولات الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتخفيف من عمليات الترحيل التي ظلت تتزايد بشكل مطرد ورغبته في وضع سياسة هجرة تحظى بشعبية أكثر قبل انتخابات عام 2012.
والهجرة غير الشرعية قضية سياسية ساخنة في الولايات المتحدة. ووفقا لمركز بيو للأبحاث فان أكثر من 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون ويعملون في الولايات المتحدة.
وحاولت ولايات منها أريزونا وجورجيا سن قوانين خاصة بهم لتضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية بحجة أن الحكومة الاتحادية لم تفعل شيئا يذكر لإيقافها.
وفي حين فشل أوباما حتى الان في الحصول على موافقة الكونجرس على إصلاح شامل لقوانين الهجرة أمر وزارة الأمن الداخلي في غشت أن تضع أولويات لعمليات ترحيل الأشخاص الذين واجهوا اتهامات جنائية في خطوة يرى محللون أنها وسيلة لاسترضاء دعاة قوانين هجرة أكثر تحررا.
وفي انتخابات عام 2008 صوت 67 بالمائة من الأمريكيين من أصل لاتيني لاوباما أمام خصمه الجمهوري جون مكين.
وقال جون مورتون مدير وكالة الهجرة والجمارك “هذه الأرقام الإجمالية في نهاية العام تشير الى أننا نحرز تقدما بطرد مزيد من المجرمين المدانين الذين عبروا الحدود في الآونة الأخيرة والذين يخالفون قانون الهجرة بشكل فاضح والهاربين أكثر من أي وقت مضى.”
وأدين ما يزيد قليلا عن نصف أولئك الذين جرى ترحيلهم من البلاد بجرائم متصلة بالمخدرات والقيادة تحت تأثير الكحول والقتل أو جرائم جنسية.
19-10-2011.
المصدر/ عن وكالة روترز للأنباء
