اصبحت المانيا، واحة الازدهار في فترات الازمة، الوجهة الرئيسية للهجرة في 2012 لكنها تحل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما كشف تقرير للمنظمة يوم الاثنين فاتح دجنبر 2014.

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن المنظمة قولها إن قالت المنظمة في تقريرها السنوي حول الهجرة “بعد الولايات المتحدة، باتت المانيا البلد الثاني الاكثر اهمية للهجرة، بينما كانت تحتل المرتبة الثامنة في 2009”.

واستقبلت المانيا قرابة 400 ألف مهاجر في 2012، وهذا العدد ادنى من المليون وافد الذين سجلتهم الولايات المتحدة، لكنه اعلى مما كان عليه في بريطانيا (286 الفا) وفرنسا (259 الفا) او ايطاليا (258 الفا).

وكان متوقعا ان يتواصل هذا المنحى في 2013 مع تقديرات تشير الى 465 الف وافد، بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وقال التقرير ان قسما كبيرا من هؤلاء “الوافدين الدائمين” مصدره الاتحاد الاوروبي بالذات. وفي بلد يواجه تقدم ابنائه في السن، ادت التعديلات الاخيرة على القانون ايضا الى تسهيل هجرة رعايا من دول ثالثة، بحسب التقرير.

من جهتها شهدت فرنسا ارتفاعا مستمرا لأعداد الوافدين: +8 في المئة منذ ,2011 و+21 في المئة على مدى خمسة اعوام.

اما التوجه الى اسبانيا او ايطاليا حيث سجلت البطالة اعلى معدلاتها، فقد تدهورت الهجرة في المقابل في غضون بضع سنوات، بينما كان لا يزال هذان البلدان في المرتبتين الثانية والثالثة بحسب تصنيف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 2007.

وبشكل أكثر شمولية، ادت الازمة الى تراجع تدفق المهاجرين من دول ثالثة، ليبلغ بذلك عددهم 950 ألف شخص في 2012 مقابل 1,4 مليون في 2007. وهي المرة الاولى التي يتدنى فيها العدد الى ما دون اجمالي عدد المهاجرين القانونيين الذين يدخلون الى الولايات المتحدة.

وفي الاجمال، فان تدفق الهجرة الدائمة انخفض بنسبة 0,8 في المئة في 2012 داخل الدول الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لكن هذا التدفق سيرتفع بنسبة 1 في المئة في 2013. وتعد دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليوم 115 مليون مهاجر “اي حوالي 10 في المئة من عدد السكان”.

وتغير منحى المهاجرين في بضع سنوات. وتبقى الصين أبرز بلد أصلي، لكن التدفق الاتي من اوروبا الشرقية شهد تقلبات (زيادة ثم انخفاض)، بينما افواج المهاجرين من اميركا اللاتينية تتراجع باستمرار.

والمهاجرون هم اليوم “أكثر تعليما من اسلافهم” لان نسبة الذين يتمتعون بمستوى تعليمي مرتفع “زادت 70 في المئة خلال العقد الاخير”.

اما هجرة العمل فانخفضت بشكل متواصل منذ 2007/2008 وتدهورت بنحو 12 في المئة في 2012.

وفيما يتعلق باللجوء، احتلت المانيا ايضا الوجهة الاولى لطالبيه في 2013 (110 الاف طلب) متقدمة جدا على الولايات المتحدة (68 الفا) وفرنسا (60 الفا)، بحسب التقرير.

وفي الاجمال، فان 556 ألف شخص طلبوا اللجوء في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية العام الماضي وهي “زيادة كبيرة بنسبة 20 في المئة مرتبطة بشكل رئيسي باستمرارية الوضع في سوريا” الذي حمل 47800 شخص على طلب اللجوء العام الماضي قبل افغانستان (34500).

وامام هذه التقلبات، يلفت التقرير الى ان اهداف السياسات العامة تغيرت “وكذلك إدراك دور الهجرة”. واضاف التقرير ان “النقاش اليوم يتركز أكثر على التماسك الاجتماعي واقل على الحاجات العاجلة لدى التسجيل”.

وهكذا تدعو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى عدم التضحية بالمكاسب على المدى الطويل لحساب الهواجس المباشرة مثل “الحلقات السياسية الضيقة ومناهضة الراي العام”.

وتشدد المنظمة على تعقيدات الرهانات، بين الحاجة الى اليد العاملة واهداف الاندماج على سبيل المثال، وتشير الى “انه ينبغي ان نرى في المهاجرين مصدرا لا مشكلة، وفي سياسات الاندماج استثمارا”.

عن وكالة الانباء الفرنسية

Exit mobile version