وأبرز السيد الوكيلي، الذي كان ينشط لقاءا مناقشة مع أعضاء الجالية المغربية بإقليم لمبورغ الفلاماني، أن هذه المدونة تندرج في إطار مسلسل التنمية الشاملة الذي تعرفه المملكة وتسهم في تعزيز أسس المجتمع المغربي الديمقراطي والحداثي وتقوية روابط الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع بلدها الأصلي.
وأوضح في هذا السياق أنه تم تنظيم حملات تحسيسية واتخاذ سلسلة من الإجراءات لتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، مبرزا آليات المواكبة القانونية لتطبيقها على الجالية المغربية في بلدان الاستقبال.
وبعد أن ذكر بمختلف المراحل التي سبقت المصادقة على مدونة الأسرة، استعرض السيد الوكيلي مستجدات المدونة لا سميا قانون الطلاق بالتراضي وحماية حق الأطفال مع إدماج الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال التي وقعها المغرب.
وعلى هامش هذا العرض، فتح القاضي نقاشا مع الحضور أجاب خلاله على عدة أسئلة تهم الزواج والطلاق وجنسية الطفل من أم مغربية والإرث.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز سفير المغرب ببلجيكا واللكسمبورغ السيد سمير الظهر الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لبلدان الاستقبال والقضايا التي تطرح في مجال تطبيق مدونة الأسرة، مشيرا إلى الأهمية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بوضعية المرأة والأسرة المغربية خاصة بالخارج.
وذكر الدبلوماسي المغربي بأن هذه المدونة تندرج في إطار مسلسل الحداثة الذي يقوده جلالة الملك على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.
نظم هذا اللقاء الذي تميز بحضور مكثف لأفراد الجالية المغربية سفارة المغرب ببلجيكا واللكسمبورغ بشراكة مع إقليم لمبورغ وجمعية (فوييم) للمغاربة المقيمين بالخارج الناشطين في هذه المنطقة الفلامانية ببلجيكا.
ومع
03.06.2010
