سيحظر تعدد الزوجات والمحاكم الشرعية في جزر مايوت الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي عندما تصبح مقاطعة من دولة فرنسا العام القادم وذلك وفق مسودة قرار قدمت أمس الأربعاء.
وقال بيان أصدره مجلس الوزراء إن مايوت الواقعة بين موزامبيق ومدغشقر ستمنع الطلاق وستزيد السن الأدنى للزواج للفتيات من 16 إلى 18 عاما.
وقالت ماري لوس بنشارد وزيرة أراضي ما وراء البحار :يضع القرار نهاية لعدم المساواة بين الرجال والنساء”.
وأضافت أن الزيجات المتعددة الحالية ستستمر.
وقال بيان مجلس الوزراء إن المحاكم الشرعية “لا تستوفي شروط الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
ولن يحكم قضاة الشريعة في قضايا أسرية مثل الطلاق والميراث.
وقرابة 95 بالمئة من سكان مايوت من المسلمين السنة الذين حافظوا على العادات التقليدية منذ استعمار فرنسا للجزر عام 1841.
رويترز
03.06.2010
