أعلنت الحكومة البريطانية رسميا الاثنين فرض حد أقصى لعدد المهاجرين من غير مواطني دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان ان اجمالي حجم الهجرة “سيعاد الى مستوى التسعينات اي عشرات الالاف بدلا من مئات الالاف”.
ولتحقيق ذلك سيتم فرض حصة سنوية لعدد الاجانب الوافدين للاقامة في المملكة المتحدة من دول غير اعضاء في الاتحاد الاوروبي. ولا يمكن فرض حصة على عدد رعايا دول الاتحاد الاوروبي بموجب القواعد المنظمة للاتحاد.
واطلقت سلسلة مشاورات تستمر حتى منتصف ايلول/سبتمبر لتحديد حصة دائمة تفرض اعتبارا من اول نيسان/ابريل 2011. وفي انتظار ذلك تم تحديد حصة مؤقتة للفترة من 19 تموز/يوليو الى اول نيسان/ابريل 2011 “للعمل على تفادي تفجر طلبات الهجرة وليبقى عدد تاشيرات العمل ادنى من مستوى 2009” كما اوضحت وزيرة الداخلية تيريزا ماي.
والحصة المؤقتة تقل بنسبة 5% عن عدد المهاجرين من خارج الاتحاد الاوروبي العام الماضي والذي بلغ نحو 19 الفا من العمال من اصحاب المؤهلات العليا و24 الفا من الاخرين في الفترة المعنية.
وكان تحديد عدد المهاجرين من الوعود التي قدمها رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون خلال حملته للانتخابات التشريعية التي جرت مطلع ايار/مايو الماضي. وقد اثار هذا المشروع معارضة الاحرار الديموقراطيين الذين انتهى بهم الحال الى القبول بهذه الفكرة بموافقتهم على تشكيل حكومة ائتلافية مع المحافظين.
وقالت الوزيرة “مع اعترافي باهمية جذب الافضل لضمان نمو اقتصادي قوي الا ان الهجرة اللامحدودة تشكل ضغطا غير مقبول على المرافق العامة”.
واوضحت ان “الحكومة وعدت بتغيير جذري لنظام الهجرة البريطاني وهذا ما نفعله. وعلاوة على تحديد حصة للعمال المهاجرين من غير مواطني الاتحاد الاوروبي الزمنا القادمين بتعلم اللغة الانكليزية”.
المصدر: ا ف ب
