اخفق اليمين الاسباني في برلمان كتالونيا في إقرار قانون لحظر النقاب، رغم إقراره في المرحلة الأولى.
رفض برلمان كتالونيا المحلي الخميس وسط بلبلة مشروع قانون لحظر تام للنقاب في الإقليم الشمالي الشرقي الاسبانين بعد ان كان تبناه في مرحلة أولى.
وقدم المحافظون الكتالونيون مدعومين من قوميي يمين الوسط المشروع الذي اقر في تصويت أول طعن فيه معارضوه بسبب “خطأ تقني” ولان زملاءهم لم يكونوا مستعدين للتصويت.
وبعد تعليق الجلسة، أمر رئيس البرلمان المحلي بعقد جلسة تصويت ثانية قاطعها مؤيدو المشروع احتجاجا، وبالتالي رفضها نواب اليسار.
ويحث المشروع الحكومة المحلية على فرض حظر تام للنقاب في الاقليم، ليس في المباني العامة وحسب، كما سبق ان اقرت تسع مدن كتالونية، بل في الشارع كذلك.
وقال النائب في الحزب الشعبي الكتالوني رافائيل لوبيز “ليست مسألة يمين ويسار بل مسألة قيم”.
وتابع قبل التصويت “بعد كفاح دام عقودا من اجل كرامة النساء (…) لماذا لا يمكننا ان نعلن بوضوح وحزم اننا ضد السجون المتنقلة التي تحط من قدر النساء وتخفيهن في بلادنا؟”.
وندد نواب اليسار الذين اعربوا عن رفضهم النقاب باقتراح اليمين ذات الدافع الانتخابي مع اقتراب الانتخابات المحلية في كتالونيا والمقررة في الخريف المقبل.
وبعد بلجيكا وفرنسا تكثف النقاش حول منع النقاب في اسبانيا حيث تعيش جالية مسلمة من 1,2 مليون نسمة.
وتبحث الحكومة الاشتراكية التي يرأسها خوسيه لويس ثاباتيرو في الحد من وضع النقاب في الاماكن العامة، على الرغم من قلة وجوده في الواقع. لكنها تبدو منقسمة حول المسألة.
وقال وزير الخارجية ميغيل انخيل موراتينوس الخميس “يبدو لي ان اصدار قانون من اجل اربع او خمس حالات امر مبالغ فيه”.
المصدر: أ. ف. ب
