بعد إحتلالها موقعاً مُتأخِـراً في قائمة الدول الأوروبية التي تَمنح جنسيتها للمُهاجرين الأجانب، بدأت سويسرا بإحتلال مركز وسط في تلك القائِمة. ويقول أحد الأخصائيين في هذا المجال، إن ذلك لا يعود إلى تسهيل سويسرا للإجراءات المُتَّـخذة في هذا السياق، ولكنه بسبب السماح للمُهاجرين بالإقامة في سويسرا حالياً.
وحسب “تقرير الهجرة” لعام 2009 الصادر عن المكتب الفدرالي للهجرة في 21 يونيو 2010، كان عدد الأجانب المقيمين في سويسرا حينئِـذٍ نحو 1,7 مليون نسمة، (أي ما يمثل نسبة 21,6% من إجمالي سكان الكنفدرالية). وقد مُنِحَ حوالي 45,000 شخص منهم (ما نسبته 2,8%) جواز السفر السويسري الذي يُسمّـى أيضاً بـ “الجواز الأحمر”. وقد احتلَّت سويسرا بذلك مركزاً وسطاً بين الدول الأوروبية.
وبمُقارنة عدد حالات التجنس في سويسرا مع دولٍ أخرى، تحتل السويد المرتبة الأولى بنسبة 5,8% تتبعها بريطانيا ثم فرنسا وتليها بلجيكا والسويد وهولندا.
ويقول إيتيين بّـيغي، أستاذ الجغرافيا البشرية في جامعة نوشاتيل في لقائه مع swissinfo.ch: ” بذلك، لَحقت سويسرا بِرَكب الدول الأوروبية، لأنها كانت ولِفترة طويلة البلد الحامل لأدنى عددٍ من حالات التَجَنُّـس، إذا ما قورِن ذلك بعدد المُهاجرين إليها”.
وبتحويل هذه المعلومات إلى أرقام، يَظهَر بِأن سويسرا رفعَت نسبة حالات التَجَنُّـس فيها من واحد إلى نحو ثلاثة بالمائة على مدى السنوات العشرين الماضية.
كما أشارت دراسة أصدرها المكتب الفدرالي للإحصاء إلى أن إجراءات تبسيط الحصول على حقّ المواطنة التي أدخِلت في عام 1992 – والتي قَلَّصَت الحد الأدنى للفترة الزمنية المَطلوبة لسكن الزوجة والأطفال الأجانب في سويسرا – بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الخاصة بالحصول على الجنسية السويسرية في عام 2006، كانت عَوامل مُشجعة لتقديم المزيد من طلبات التجَنُّـس.
من جانب آخر، تحتلّ سويسرا المرتبة الأولى من بين 12 دولة أوروبية أخرى، إذا ما احتُسِب عدد المُتَجنسين فيها لكل 100 مواطن. وإذا ما قورِنت هذه النسبة البالغة 0,6% مع دول أوروبية أخرى، نجد أن سويسرا تُجنس ضعف ما تفعله كلّ من بلجيكا والسويد، التي بلغت نسبة عدد المُتجنِّسين فيهما 0,3% لكل 100 مواطن.
وهنا يقول المُختص في شؤون الهجرة: “تأتي هذه المرتبة المُتقدمة بسبب كون سويسرا البلد الأوروبي الأول في عدد المُهاجرين إليها”، وهو يرى أن مَنح الجنسية السويسرية هي نتيجة منطقية لهجرة أولئك الأشخاص الذين يرغبون بالبقاء في سويسرا.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن مليون شخص من عَدد الأجانب الإجمالي في سويسرا والبالغ 1,7 مليون، هم من دول الإتحاد الأوروبي المجاورة، يُمكن الإفتراض بأن خيار إمتلاك جواز السفر السويسري لهذه المجموعة، لا يُمَثِّل أهمية كبيرة.
ويؤيِّد بّـيغي هذه الفَرضية قائِلاً: “هذا صحيح. فقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريناها بأن المُهاجرين من دول الإتحاد الأوروبي، إمّا أن يَقضون وقتاً أقصر في سويسرا أو أنهم أقل رغبة في الحصول على جواز السفر السويسري بِسَبَب إستفادتهم من خاصية حُرّية التنقل التي يوفِّـرها لهم جواز سفر الإتحاد الأوروبي”.
ويُساهم القادمون من أوروبا – والذين يحملون مؤهلات جيدة جداً في العادة – إسهاماً كبيراً في الحياة الاقتصادية، ولكنهم لا يُطوِّرون مَنظوراً طويل الأمد للعيش في سويسرا، حسب رأي الخبير السويسري، الذي يُضيف: “ليست مَسألة الحصول على الجنسية السويسرية ذات أهمية أساسية بالنسبة للأشخاص الذين يعملون هنا، كمُدَراء لِبِضع سنوات في شركات مُتعدِّدة الجنسيات”.
ويَنطَبق هذا أيضاً على تأمين خدمات الرعاية الإجتماعية، كالتأمين على الشيخوخة وتأمين الحوادث الذي يُطلَق عليهما اختصاراً “AI/AV” (هو تأمين أساسي وإلزامي لجميع الذين يعيشون أو يعملون في سويسرا، ويضُم التأمين ضدّ الشيخوخة “التقاعد” والتأمين ضد الحوادث وحالات العجز والبطالة. ويهدف هذا التأمين إلى حماية المواطن من التبعـات المالية للمخاطر التي تتسبب في عدم مزاولته لعمله – كالتقاعد والعجز والوفاة – وذلك بتعويضه جُـزئيا عن النقص أو الخسارة التي قد تلحَـق بدخله). ويدفع جميع الموظفين في سويسرا اشتراكات في هذه الخدمات، بِغَضّ النظر عن جنسياتهم.
وبِرأى بّـيغي: “ليست الهجرة مسألة اقتصادية، بقدرِ كونها مَسألة اجتماعية”، مُشيراً بذلك إلى الحالة القائمة مع اللاجئين، الذين فقَـد البعض منهم جنسياتهم ولا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ودائِما حسب بّـيغي: “إنهم يريدون العيش والإندماج هنا مع أبنائِهم، وبالتالي، فهُم يشكِلون المجموعة الأكبر الرّاغبة في الحصول على حق المواطنة السويسرية”.
ويشكل التَجنس عاملاً مُـهماً بالنسبة للتركيبة السُكانية وتطور الهيكل السكاني، حيث يرى بِّـيغي أن “ارتفاع معدّلات الولادة عند المُتَجنسين يؤدّي إلى تجديد شباب المُجتمع السويسري”.
وتعكس الأرقام التي وردت في تقرير الهجرة الأخير لعام 2009 إلى حدٍّ ما، سياسة الهجرة السويسرية الرسمية التي تَستند على النموذج المُسمى بـ “الدوائر الثلاثة”، وهذا يعني السماح للأشخاص القادمين من دول الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر “إيفتا”، بالتوطين في سويسرا بصورة حصرية تقريباً. أمّا مَـن يأتي من أماكن أبعَد، فقد لا يُمنَح سوى أوراقاً تسمح له بإقامة مَحدودة.
وبالإضافة إلى هذا “الحصن الدفاعي”، الذي اعتمدته سويسرا، توجد هناك عقبات وحواجز “محلية الصُّـنع”، تجعل من الصعب على الأجانب الحصول على جواز سفرٍ سويسري، ليصبح بالتالي “سلعة نادرة”.
ويقر بِّـيغي بأن العملية “لا تزال تشكِّـل عقبة” وبالأخص مع الشرط الذي ينصّ وجوب كَون المُتقدّم للحصول على “الجواز الأحمر” قد عاش في سويسرا مدة 12 عاماً، في الوقت الذي تَطلُب فيه دول أخرى مدة تقل عن هذه بكثير.
وهناك “ميزة” أخرى في سويسرا تجعل من مسألة إكتساب الجنسية أمراً مُعقداً، وهي وجوب الحصول على موافقة ثلاث مُستويات من الجهات الرسمية المَعنية، ألا وهي البلدية التي يسكن فيها الشخص، يتبعها الكانتون ومن ثَمَّ الحكومة الفدرالية.
وفي هيكلٍ فدرالي قوي – كما هو الحال في سويسرا – يعني ذلك تَمَتُّع البلديات والكانتونات بحريةٍ كبيرة في فَرض المَعايير المطلوبة من الأجانب للحصول على صفة المواطن السويسري.
ويُقرُّ أستاذ الجغرافيا البَشرية باتخاذ “العديد من البلديات والكانتونات إجراءات لتسهيل عملية التجنس”. ومع ذلك، لا تزال الخلافات كبيرة، وكما يقول: “في بعض البلديات، يكون التَجَنّس أمراً سهلاً، غير أنَّه قد يكون صعباً جداً في البعض الآخر”.
وبالنسبة لبِّـيغي، فإن سبب الزيادة في معدّل التَجَنس في سويسرا، هو نتيجة الإدراك الجوهري بإمكانية بقاء المهاجرين لفترة طويلة في سويسرا، وبالتالي، يمكن أن تَتَطور لدى هؤلاء، الرغبة في الإستقرار هنا.
وحسب صياغة بّـيغي: “تتعلَّق مسألة التَجَنس عند فردٍ ما، بِمَنظوره للحياة، وهي تحتاج بالتالي إلى رغبته في البقاء في سويسرا مع أطفاله، لِكَسب رزقه”.
وبالنسبة للعُمّال المَوسميين، لم يكن هذا هو الحال دائِماً، وكما يقول خبير الجغرافيا البشرية: “قبل 20 عاما، شَكَّل العمال الموسميين جُزءً هاماً من السُكان، ولم يُسمح لهم بالإقامة في سويسرا إلا لفترةٍ محدودة، كما لم يكن باستطاعتهم التقدُّم بطلبٍ للحصول على الجنسية السويسرية”.
ولم تكن الانتقادات الدولية، التي وُجِّـهت إلى سويسرا، هي السبب الوحيد لإلغائِها للوضع غير المُستقر الذي كان يعيشه العُمال الموسميين، وحتى ذلك لم يتم بشكل كُلّي حتى عام 2002.
المصدر : سويس أنفو
