وأكدت الخارجية المكسيكية في بيان صحفي أصدرته أمس الثلاثاء موافقتها على قرار الإدارة الأمريكية بالمضي في إجراءات قانونية لإعلان عدم دستورية قانون هذا القانون في ولاية أريزونا ومنع العمل به.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد تقدمت أمس بدعوى قضائية بحق ولاية أريزونا بسبب قانون الهجرة الجديد, مطالبة القاضي بتعليق العمل بهذا القانون, المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 29 من الشهر الجاري, بشكل مبدئي.
وأشارت الخارجية المكسيكية إلى أن قرار الإدارة الأمريكية “ينضاف إلى الإجراءات التي اتخذت لمناهضة قانون تجريم الهجرة في ولاية أريزونا”.
جدير بالذكر أن المكسيك انضمت في 22 يونيو الماضي تحت مظلة “أصدقاء المحكمة” لمطالبات العديد من المنظمات المدنية في الولايات المتحدة من أجل إعلان عدم دستورية قانون أريزونا ووقف تنفيذه.
واعترفت المكسيك بالحق السيادي لدى كافة الدول لسن قوانين وتبني سياسات عامة لابد من تطبيقها داخل أراضيها, وعلى الرغم من ذلك, توضح أنه “عندما يؤثر قانون مثل “أريزونا” بشدة على الحقوق المدنية والإنسانية للآلاف من المكسيكيين, فإنه يتعين على حكومة مكسيكو سيتي فرض حماية حقوق وكرامة مواطنيها”.
يذكر أن حاكمة ولاية أريزونا جان بروير وقعت أواخر أبريل الماضي على قانون الهجرة الأكثر صرامة في الولايات المتحدة, وهو ما تسبب في إثارة جدل واسع خاصة بين الأمريكيين من أصول لاتينية.
ويسمح القانون لرجال الشرطة باستجواب واحتجاز أي فرد تساورهم الشكوك حول كونه مهاجرا غير شرعي, كما يلزم الأشخاص بحمل وثائق إقامتهم أو جواز سفرهم طوال الوقت, إضافة إلى تطبيق عقوبات جنائية على من ينقلون أو يمنحون عملا للمهاجرين غير الشرعيين.
و م ع
7/07/2010
