يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون لحظر النقاب في الأماكن العامة تمهيدا للاقتراع عليه في الثالث عشر من الشهر الحالي، فيما أعلن جون مارك أرلوت، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي في فرنسا، انضمام حزبه لموقف الأغلبية البرلمانية حول التصويت على قانون حظر ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العمومية وتعريض المخالف إلى المتابعة القضائية ودفع غرامات مالية.
ويجادل مؤيدو حظر النقاب في فرنسا -التي يعيش فيها أكبر أقلية مسلمة في الاتحاد الاوروبي- بأن ارتداء النساء لغطاء الوجه ينتهك العلمانية والمساواة بين الجنسين وهما من الافكار التي قامت عليها الجمهورية.
ويقول معارضوه ان اقلية صغيرة جدا فقط من النساء هن اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع وان مشروع القانون خطوة نحو فرض قيود أشد على الحرية الفردية.
وتحظر فرنسا بالفعل الحجاب الاسلامي وغيره من الرموز الدينية في المدارس.
وتظهر استطلاعات الرأي ان معظم الناخبين في فرنسا يؤيدون حظر النقاب لكن خبراء في القانون يحذرون من انه قد ينتهك الدستور.
وفي مارس اذار قال مجلس الدولة -وهو أعلى محكمة ادارية تقدم المشورة للحكومة بشأن اعداد القوانين الجديدة- ان فرض حظر على النقاب قد يكون غير قانوني.
وناشدت منظمة العفو الدولية المشرعين الفرنسيين رفض الحظر.
وقال جون دالهيوسن الخبير بالمنظمة بشأن التمييز في اوروبا في بيان “فرض حظر شامل على تغطية الوجه سينتهك حقوق حرية التعبير والحرية الدينية للنساء اللاتي يرتدين البرقع او النقاب في الاماكن العامة كتعبير عن هويتهن أو معتقداهن
من جهته أعلن جون مارك أرلوت، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي في فرنسا، انضمام حزبه لموقف الأغلبية البرلمانية حول التصويت على قانون حظر ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العمومية وتعريض المخالف، حسب مشروع القانون الذي سيعرض للتصويت اليوم، إلى المتابعة القضائية ودفع غرامات مالية.
وكانت قبل اليوم قد صوتت الأغلبية البرلمانية، في 11 ماي الماضي، على مقترح يتضمن منع إخفاء الوجه في فرنسا لتعارضه، حسب مضمون المقترح، مع قوانين وأعراف الجمهورية الفرنسية. وتخلف حينها عن التصويت اليسار الديمقراطي والجمهوريون وأرجأوا تصويتهم على منع ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العمومية إلى يوم الاقتراع في 13 جويلية الجاري.
ولن يدخل القرار حيز التنفيذ إلا ستة أشهر بعد صدوره، وهي الفترة التي أوردت وكالات الأنباء ووسائل إعلام فرنسية، أنه يتم خلالها تحسيس المعنيات بالأمر بضرورة التأقلم مع القوانين الفرنسية. ونفس القانون تضمن إجراءات عقابية تصل إلى السجن وغرامة 15 ألف أورو لكل من يتورط في إهانة كرامة الإنسان، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين يجبرون نساءهم على إخفاء وجوههن وارتداء البرقع أو النقاب لاعتبارات تفرق بين الجنسين.
المصدر: إيلاف
