وافقت اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بالهجرة على المخطط الاستعجالي لتطوير تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج.
وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن الوزير الأول السيد عباس الفاسي حث، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه أمس الخميس بالرباط اجتماعا للجنة خصص لدراسة هذا المخطط، أعضاء الحكومة المعنيين إلى توحيد الجهود لإنجاح هذا المخطط الاستعجالي، بما يضمن استمرار الروابط الثقافية والروحية بين المواطنين المغاربة بالخارج ووطنهم الأم.
وأكد السيد عباس الفاسي، خلال هذا الاجتماع، أهمية هذا الورش، الذي أولته الحكومة عناية خاصة، وذلك انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بأوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومن التزامات تصريح سياستها العامة، وكذا أهداف الاستراتيجية المسطرة ضمن المخطط الوطني للنهوض بأوضاع الجالية المغربية بالخارج.
وأضاف السيد الفاسي أن أهمية هذا الملف تتجلى، على الخصوص، في كونه يشكل قطب الرحى في السياسة العمومية الخاصة بمغاربة المهجر للمحافظة على هويتهم الوطنية في أبعادها المتعددة، وتوطيد صلتهم بوطنهم الأم، مشيرا إلى أن أهداف ومحتويات البرامج التعليمية المعمول بها حاليا لم تعد تتماشى والتحولات العميقة التي عرفتها الجالية المغربية، إضافة إلى أن دول الاستقبال عرفت تغيرات في ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يستوجب تطوير البرامج التعليمية وتكييف التأطير الثقافي بما يتلاءم والظروف المستجدة.
وشدد الوزير الأول على أن إصلاح المنظومة التعليمية الموجهة للمغاربة بالمهجر بات من مطالبهم الأساسية، مما يحتم الاستجابة لانتظارات هذه الشريحة التي تشكل أكثر من 10 بالمائة من المواطنين المغاربة، وتغذي الاقتصاد المغربي بتحويلاتها التي تشكل المصدر الأول للعملة الصعبة حتى في عز الأزمة الاقتصادية العالمية، مما يؤكد ارتباط هذه الجالية وتشبثها ببلدها الأصلي.
وأبرز السيد عباس الفاسي أن الحكومة عملت على رصد التدابير والإجراءات الكفيلة برفع التحديات المرتبطة بهذا الورش في إطار الاستراتيجية العامة الموجهة لأفراد الجالية المغربية والتي تتوخى الحفاظ على هويتهم الوطنية وثقافتهم الأصلية، ومساعدتهم على استيعاب ثقافة بلد الإقامة واحترامها.
كما تطرق إلى خلاصات الدراسة التشخيصية المنجزة حول تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية بالمهجر، والتي أكدت وجود نواقص واختلالات عميقة تهدد هذا التعليم بنوعيه الرسمي والموازي وذلك فيما يتعلق بالحكامة، والموارد البشرية، والإجراءات البيداغوجية، وآليات التدبير، بالإضافة إلى تراجع عدد من دول الاستقبال عن التزاماتها المسطرة في الاتفاقيات الثنائية.
ومن جهته، قدم الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر عرضا تطرق فيه إلى المحاور الأساسية للمخطط الاستعجالي لتطوير تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج للفترة 2009-2013، والذي تم إعداده على أساس تشخيص لوضعية وواقع هذا التعليم، والذي مكن من الوقوف على اختلالات تهم تواضع العرض مقارنة مع الطلب، وغياب مرجع بيداغوجي معتمد، وضعف في الموارد البشرية، وتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات، بالإضافة إلى تراجع بعض دول الاستقبال عن التزاماتها.
وبناء على هذا التشخيص، يضيف السيد عامر، تم اعتماد هذا المخطط الذي ينبني على محورين يهم الأول منهما تحسين التعليم الرسمي من خلال مراجعة صلاحيات مختلف الجهات، وتأمين المراجع التعليمية، والرفع من عدد رجال التعليم بنسبة 50 بالمائة وتحسين وتسوية وضعيتهم، وصياغة مرجع بيداغوجي خاص.
ويهم المحور الثاني تطوير الأنظمة التكميلية بعقد شراكات مع الجمعيات التي تستجيب للمعايير المحددة، ووضع برنامج ثقافي مندمج وفتح مراكز ثقافية، وتشجيع التعليم عن بعد والتعليم حسب الطلب.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، السادة محمد اليازغي وزير الدولة، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، والسيدتان لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، ولطيفة أخرباش كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والسيد عمر عزيمان الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
المصدر: وكالة المغرب العربي
