ونددت الشبكة في بيان لها ببرنامج الحكومة الجديدة التي يساندها حزب “من أجل الحرية” اليميني المتطرف، وما يتبع ذلك من انعكاسات تتنافى مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتهدد تنوع الهويات والأصول في المجتمع الهولندي.
ولمواجهة ما اعتبرته “مدا عنصريا”، ستهدف الشبكة الهولندية المغربية لمواجهة العنصرية إلى التصدي للسياسة العنصرية التي تتبناها الحكومة الحالية، بالتركيز على جملة من العناصر كاختبار سياسة الحكومة على ضوء المواثيق الدولية والاتفاقيات الأوروبية ووضع كتاب لمتابعة وتسجيل الممارسات اليومية نتيجة السياسة الحكومية، والسهر على تلقي الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات العنصرية التي تطال المسلمين والمغاربة بهولندا.
يشار إلى أن البرنامج الذي صادقت عليه الحكومة الهولندية المشكلة مؤخرا يتضمن بعض النقاط المثيرة للجد كتضييق مسألة التجمع العائلي واللجوء السياسي وإقرانهما بشروط إضافية، ومنع النقاب قانونيا والحجاب في الأماكن العامة ، بالإضافة إلى سحب الجنسية وترحيل الشباب في حالة قيامهم بجناية، مع تعقيد شروط دخول المهاجرين.
محمد الصيباري
7/10/2010
