كشف المدير العام للهجرة بوزارة الهجرة والعمل الإسبانية ماركوس غونزاليث، على أن حكومة بلاده سوف تعمل على تجديد أوراق الإقامة بالنسبة للمهاجرين المقيمين بصفة قانونية والعاطلين عن العمل بسبب الأزمة الاقتصادية، التي مازالت تداعياتها مستمرة بالبلاد، إذا ما كان بمقدور عائلاتهم تغطية مصاريف عيشهم بإسبانيا.
وأكد المسؤول الإسباني على أن جعل إجراءات تجديد الإقامة أكثر مرونة بالنسبة للعمال الأجانب المتضررين من الأزمة الاقتصادية، يشكل أولوية في بلورة تعديل القانون المتعلق بحقوق وحريات الأجانب بإسبانيا، المعروف بقانون الأجانب، على أن تكون أسرهم متواجدة بطريقة شرعية في إسبانيا ويمكنها تغطية متطلباته الحياتية.
ومن بين التعديلات التي تعتزم الحكومة إدخالها على”قانون الأجانب” لتسهيل تجديد الإقامة، تعديل “العقد الاجتماعي” ليتمكن المهاجرون في وضعية قانونية من تجديد بطاقة الإقامة على أن يكونوا قد قضوا سنتين في إسبانيا (عوض ثلاث سنوات في القانون الحالي).
يشار إلى أن عدد الأجانب بإسبانيا يصل إلى 4.7 مليون شخص يزيد عمرهم عن 16 سنة ويقيمون بشكل قانوني في البلاد، يمثل3.6 مليون شخص منهم سكانا نشيطون.
محمد الصيباري
11/10/2010
