ويقترح هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج، تمكين مختلف المتدخلين في موضوع الهجرة، سواء بالمغرب أو إسبانيا، من الفهم الجيد للعواقب الاجتماعية والاقتصادية للأزمة على المهاجرات والمهاجرين، ومحاولة بلورة نظرة مركزة حول الآليات والاستراتيجيات الممكن اعتمادها.
وتعتبر إسبانيا البلد الأكثر تضررا من جراء الأزمة الاقتصادية في أوروبا; إذ بلغ المعدل الرسمي للبطالة فيها خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية 5 ر20 في المائة من مجموع السكان النشيطين، فيما بلغ عدد العاطلين في النصف الأول من السنة الجارية أزيد من أربعة ملايين شخص.
وإذا كانت البطالة قد مست المهاجرين والموطنين الإسبان إلا أن تأثيرها كان أكبر نسبيا على العمال المهاجرين، إذ بلغ معدل البطالة بين المهاجرين 28 في المائة مقابل 16 في المائة بالنسبة للمواطنين الإسبان.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، المنظم بتعاون مع مؤسسة البيت العربي وبشراكة مع الإدارة العامة للمواطنين الإسبان بالخارج والإدارة العامة لإدماج المهاجرين بإسبانيا، أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر على أهمية هذا اللقاء الذي يشكل فرصة للتعبير عن “التضامن” مع الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، البلد الأكثر تضررا من جراء الأزمة و”التفكير معا في سبل مساعدة هذه الجالية على مواجهة انعكاسات هذه الوضعية”.
وأبرز أن المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا لم يواجهوا من قبل مثل “هذه الظرفية الصعبة” التي جاءت جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بهذا البلد وانعكاساتها على سوق الشغل, مشيدا في هذا الصدد بالمقاومة القوية لهذه “الجالية التي لم تستسلم”.
وأشار السيد محمد عامر إلى أن الآلاف من المغاربة يواجهون هذه الظرفية الصعبة التي عصفت بالعديد من الاقتصادات في أوروبا “بشجاعة وكرامة”، مؤكدا أن المغرب قام منذ ظهور البوادر الأولى للأزمة الاقتصادية العالمية بتكثيف جهوده للمحافظة على حقوق ومصالح رعاياه في الخارج الذين يشكلون إحدى أولويات العمل الحكومي, مشيرا إلى أن وزارته تولي اهتماما خاصا لوضعية الجالية المغربية في إسبانيا.
وأكد أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اتخذت الحكومة العديد من التدابير الاستعجالية لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج مكنت من الحد من الآثار السلبية للأزمة, لا سيما ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد السيد عامر بالعمل الذي قامت به الدبلوماسية المغربية في مجال تحسيس البلدان المضيفة بأهمية حماية الجاليات المهاجرة ضد ظاهرة كراهية الأجانب التي تتفاقم بالخصوص في أوقات الأزمات.
وجدد التأكيد على أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج مدركة للوضع الذي يعيشه المهاجرون المغاربة في إسبانيا, مما جعلها تنظم العديد من اللقاءات في المغرب حول انعكاسات الأزمة على الهجرة وحماية حقوق الجالية المقيمة بالخارج، مما أسفر عن عدد من التوصيات تمخضت عنها قرارات هامة في اتجاه تجسيد برنامج لدعم الفئات والأشخاص الأكثر تضررا من الأزمة.
وأوضح أن هذا البرنامج يتضمن محورين أساسيين يهمان الجانبين القانوني والاجتماعي, مضيفا أن المحور الأول يتعلق باعتماد نظام للمساعدة القانونية والقضائية للمواطنين المغاربة المقيمين في 22 بلدا في أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء وآسيا والعالم العربي تحت إشراف 12 سفارة و48 قنصلية, بينما يهم المحور الثاني إحداث آلية للمساعدة الاجتماعية على مستوى التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.
وحسب الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج فقد تم تخصيص غلاف مالي قدره عشرة ملايين درهم لتنفيذ المرحلة الأولى من محور هذا البرنامج الطموح مما سيعود بالنفع على المواطنين المغاربة المقيمين بإسبانيا في المقام الأول.
وأشاد السيد محمد عامر ب”تفهم” السلطات الإسبانية لانعكاسات الأزمة الاقتصادية على المهاجرين وعدم تطبيقها لأية قوانين تمييزية ضد المهاجرين في سوق الشغل.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج السيد إدريس اليزمي على أهمية تنظيم هذه الندوة التي تأتي في الوقت المناسب نظرا للظرفية الاقتصادية الصعبة التي تواجهها إسبانيا; حيث تضاعفت معدلات البطالة التي تؤثر على كل من الإسبان والأجانب على حد سواء.
وأوضح السيد إدريس اليزمي, في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء بمدريد، أن هذه الوضعية وتأثيراتها على نسبة البطالة انعكست على المهاجرين المغاربة الذين يعتبرون أكبر جالية أجنبية مقيمة في إسبانيا بأزيد من 800 ألف من المغاربة المقيمين بشكل شرعي.
وأشار إلى أن معدل البطالة في صفوف الإسبان يبلغ 16 في المائة، حسب الإحصاءات الأخيرة، في حين يرتفع هذا المعدل إلى 47 في المائة لدى المهاجرين المغاربة، 62 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 25 سنة.
وأوضح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج أن هذه الوضعية تجد تفسيرها في تواجد العمال المهاجرين المغاربة في القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة في إسبانيا مثل البناء والسياحة والفلاحة.
وبعد أن ذكر بأن النمو الذي شهده الاقتصاد الإسباني، الذي حقق أكبر معدلات النمو في أوروبا ما بين سنتي 1994 و 2008 , مع إحداث ثمانية ملايين منصب شغل لم يكن ليتحقق بدون مساهمة الهجرة، أعرب رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج عن استغرابه للخطاب الجديد الذي بدأ يروج له في أوروبا، والذي مفاده أن الهجرة هي السبب في وقوع الأزمة.
ومن جانبها، استعرضت المديرة العامة لإدماج المهاجرين في إسبانيا السيدة إستريا رودريغيث باردو الجهود التي تبذلها الحكومة الإسبانية, عبر كتابة الدولة في الهجرة، في مجال اندماج المهاجرين من خلال سياسات ملموسة، مؤكدة أن الحكومة الإسبانية ستواصل تنفيذ هذه السياسة على الرغم من الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد.
وأشارت إلى أن ظرفية الأزمة الاقتصادية الراهنة في إسبانيا وانعكاساتها على سوق الشغل أثرت على كل من الإسبان والأجانب المقيمين في إسبانيا، لكنها أوضحت أن الجالية المغربية المهاجرة تعد الأكثر تضررا من البطالة في إسبانيا، وهو الأمر الذي يجد تفسيره في اشتغالها في أحد القطاعات التي تأثرت أكثر من غيرها من الأزمة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، دعت المديرة العامة لإدماج المهاجرين في إسبانيا إلى تشجيع التكوين المهني واستكمال التكوين كوسيلة لتعزيز إعادة إدماج المهاجرين العاطلين عن العمل في سوق الشغل.
وتتمحور أشغال هذه الحلقة الدراسية حول ثلاث موائد مستديرة; تهم مواضيع “رصد وتحليل تأثيرات الأزمة على المهاجرين المغاربة” و”التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة الأزمة” و”نوعية الحركية الجديدة للسلطات العمومية والفاعلين المجتمعيين”، وذلك بمشاركة باحثين مغاربة وإسبان وممثلين عن نقابات مغربية وإسبانية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، بالإضافة إلى العديد من الفاعلين الجمعويين في قضية الهجرة المغربية ومسؤولين في وزارتي التشغيل والتكوين والشؤون الخارجية والتعاون.
عن وكالة المغرب العربي للأنباء
19/10/2010
