دعت الحكومة التركية يوم الاثنين 18 أكتوبر 2010 القائم بالأعمال الهولندي في أنقرة، لتقديم توضيحات بخصوص برامج الحكومة الجديدة المتعلقة بتوقيف التغطية الاجتماعية للمهاجرين الأتراك الذين اختاروا العودة للاستقرار في بلدهم الأم.
وتم عقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية التركية كما أكدت ذلك السفارة الهولندية بأنقرة.
يذكر إن الحكومة الهولندية ترغب في تطبيق مبدأ بلد الإقامة للتقليل من المتقاعدين من المهاجرين، ومنع تصدير المساعدات الاجتماعية خارج التراب الأوروبي.
محمد الصيباري
20/10/2010
