دعا ممثلون عن منظمات المجتمع المدني من 80 بلدا، جميع الدول إلى المصادقة على الاتفاقية حول حقوق العمال المهاجرين المعتمدة منذ 20 سنة، وإدماجها في التشريعات الوطنية.
كما أبرز حوالي 400 مشارك في المنتدى الرابع حول الهجرة والتنمية المنعقد بمدينة بويرتو بالارتا المكسيكية، ضرورة التغيير الجذري في النظرة إلى المهاجرين، وتجنب الكراهية التي يكونوا ضحيتها، وإخراج قضية الهجرة من أجندة الأمن القومي، ووضعها في إطار الأمن والتنمية البشرية.
وأوصى ممثلوا منظمات المجتمع المدني، المشاركون في المنتدى الذي ينظم تحت شعار “شراكات من أجل الهجرة والتنمية البشرية.. ازدهار مشترك ومسؤولية مشتركة”، باتخاذ جهود وآليات تكفل حماية حقوق المهاجرين في ظل الأزمة الأقتصادية.
من جهة أخرى أكد رئيس لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال، عبد الحميد الجمري, أن المغرب يقوم بدور نشيط جدا على الساحة الدولية في ما يخص الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين.
وأوضح الجمري، عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج ورئيس مجموعة العمل “الإدارة وحقوق المستخدمين والسياسة العامة”، والذي يعمل أيضا بالمفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان، أن هذا الدور الرائد للمغرب يتأكد أكثر لأن المملكة كانت من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين المعتمدة قبل عشرين سنة والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2003.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الجمري قوله على هامش المنتدى العالمي الرابع حول الهجرة والتنمية، إن هذه الاتفاقية تعد تعبيرا عن وعي المجتمع الدولي بالقضايا المتعلقة بالهجرة، خاصة حول الأسباب التي تدفع الناس للهجرة (المشاكل الاقتصادية, التغيرات المناخية وغيرها)” مضيفا أنه ينبغي التعبير عنه بشكل أقوى من خلال مصادقات مكثفة وأعمال”، عبر إقرار إجراءات وآليات لتدبير الهجرة على المستوى الدولي تحمي المهاجر في مجمل مسار الهجرة.
بتصرف عن وكالة المغرب العربي للأنباء
11/11/2010
