صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 607-09-2 بتطبيق القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير المشروعة.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة أن مشروع المرسوم، الذي واصل المجلس دراسته اليوم والذي قدمه وزير الداخلية، يتوخى تنظيم وتقنين إقامة الأجانب بتراب المملكة، والإسهام في تعزيز إجراءات وتدابير مراقبة التراب الوطني.
وأضاف السيد الناصري أن المشروع يحدد الشروط القانونية وإجراءات ومساطر تقديم الأجانب لطلبات الحصول على بطاقة الإقامة في المغرب أو تجديدها، مصنفا هذه البطاقة في ثلاثة أنواع.
وذكر بأن هذه الأنواع هي ” صفة زائر” و” صفة من أجل العمل” و”صفة طالب” لمتابعة الدراسة.
وأشار إلى أنه يتعين على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة إقامة أن يتوفر على تأشيرة دخول تحمل صفة البطاقة المرجوة، أو أن يتم تقديم طلب في هذا الشأن قبل مرور أجل 90 يوما على دخول المغرب إذا كان الأمر يتعلق بالأجانب غير الخاضعين لشكليات الحصول على تأشيرة دخول.
و م ع
