أخلت محكمة الجنح في باريس الخميس, سبيل رئيس الجبهة الوطنية جان-ماري لوبن الذي مثل امامها بتهمة التحريض على كراهية المسلمين عبر ملصقات بثت على الانترنت.
ولم تنظر المحكمة في جوهر الملف لكنها ردت لاسباب شكلية شكوى مؤسستي ليكرا واس. او.اس راسيزم اللتين تلاحقان النائب الاوروبي.
والملصق المستوحى من ملصق الحملة التي استهدفت المآذن في سويسرا, وضع في شباط/فبراير 2010 خلال الانتخابات الاقليمية في بروفانس-الالب-كوت دازور (جنوب شرق فرنسا), من قبل حركة الشبيبة في الجبهة الوطنية ثم بثته مواقع عديدة على شبكة الانترنت.
ويمثل الملصق الذي يحمل عنوان “لا للتطرف الاسلامي” امرأة منقبة لا يظهر منها غير العينين الى جانب خريطة لفرنسا مغطاة بالعلم الجزائري الذي رسمت عليه سبع منارات على شكل صواريخ.
ورأى القضاة ان زعيم اليمين المتطرف “لم يرسم الملصق موضوع الشكوى وهو ليس مسؤولا عن المواقع التي بثته”.
وطلبت النيابة العامة في الجلسة انزال عقوبة السجن شهرين مع وقف التنفيذ, ودفع 20 الف يورو غرامة وحرمانه سنة من الترشح.
وانتقدت النيابة العامة “العنف” في الملصق الذي كان هدفه الوحيد “اثارة مشاعر الخوف والرفض لدى الهيئة الناخبة الفرنسية”, منتقدة “المزج المغلوط بين التطرف الاسلامي والاسلام”.
وكان المدافع عن الحركة الوطنية المحامي ولران دو سان جوست كرر القول ان الملصق يقول “لا للتطرف الاسلامي وليس لا للاسلام”.
وقال احد محامي اس.او.اس راسيزم المحامي انطونين ليفي “من السهل جدا القول اننا لا نستهدف المسلمين لاننا كتبنا “التطرف الاسلامي”.
وقد اعتمد جان ماري لوبن (82 عاما) خطابا شعبويا ورافضا للهجرة اتاح له في 2002 بلوغ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
2-12-2010
المصدر:
