رفع 360 موظفا مغربيا لدى شركة القطارات الفرنسية السريعة قضية ضد الشركة مطالبين بحقوق متساوية مع زملائهم الفرنسيين.
وكان المغاربة قد اعتبروا “عمالا متعاقدين” ولم يحصلوا على صفة “عمال القطارات السريعة” التي يحصل عليها العمال الفرنسيون حين بدأوا العمل مع الشركة في السبعينيات من القرن الماضي.
وتضمن الصفة المذكورة رواتب أفضل وامتيازات أخرى، ويحصل عليها الآن مواطنو دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الشركة إن الموضوع بيد الدولة الفرنسية، وقالت نقابة مستخدمي السكك الحديدية “سود ريل” إن القانون ينطوي على تمييز.
وقال المتحدث باسم النقابة إنهم أجروا محادثات مع الشركة حول إلغاء الفقرة الخاصة بربط امتيازات معينة بالجنسية من عقد العمل، ولكنهم لم يحققوا أي نتائج.
وأكد المتحدث إن شركات حافلات ومترو باريس استطاعت حل الإشكال عام 2002.
وقالت وكالة أنباء فرانس برس إن بعض وظائف القطاع العام في فرنسا ليست مفتوحة أمام الأجانب.
وحسب أحد المحامين اأضرار التي تكبدها العمال المغاربة الذين وصلوا سن التقاعد جراء التمييز فوجدها تتراواح بين 300 ألف و 400 ألف يورو لكل منهم.
المصدر: الب ب سي
