اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مقترح وزارة العمل السعودية بإلغاء نظام العمل القائم على “كفالة” أصحاب العمل للعاملين، خطوة إيجابية تصب في مصلحة العمال المهاجرين، باعتباره يتسبب في انتهاك حقوق المهاجرين لأنه يقيد إقامتهم القانونية ويجعلها خاضعة لأصحاب العمل.
يتمثل التغيير الذي أدخلته المملكة العربية السعودية على قانون الشغل في نقل الكفالة إلى وكالات تشغيل وتعيين تم إنشاؤها حديثًا، بناء على توصياتها دراسة قامت بإنجازها وزارة العمل لمدة خمس سنوات، وأعلنت أنها سوف تقدمها إلى لجنة الخبراء التابعة إلى مجلس الوزراء حتى تقوم بمراجعتها.
ويدعو مقترح وزارة العمل، أيضًا إلى إنشاء لجنة حكومية جديدة تُعنى بشؤون العمال المهاجرين، وتُعهد إلى هذه اللجنة مسؤولية مراقبة وكالات التشغيل الجديدة، وضمان احترامها للقوانين مثل منع مصادرة جوازات سفر العمال الأجانب، على ان يتم إنشاء برنامج تأمين يدفع تعويضات لأصحاب الأعمال عن الخسائر الناجمة عن تحركات العمال، ويوفر تذاكر سفر في حالات الترحيل، ويدفع أجر العامل لمدة ستة أشهر إذا لم يقم صاحب العمل بدفع الراتب في الوقت المحدد.
في تعليق على هذه الخطوة، قال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن نظام الكفالة الحالي يُسهل على أرباب العمل ترهيب وغش العمال المهاجرين والإساءة إليهم، معتبرا أن إن تقليص السيطرة الموسعة التي يتمتع بها أصحاب الأعمال على العمال المهاجرين سوف يكون خطوة إيجابية نحو مكافحة الاستغلال”.
وحذر كريستوف ويكيلي بحسب ما أورد موقع منظمة هيومن رايت ووتش، من المخاطر الجديد التي ينطوي عليها نقل المراقبة المفروضة على العمال المهاجرين إلى وكالات تشغيل، داعيا إلى فرض مراقبة دقيقة على هذه الوكالات، بما في ذلك وضع إجراء لفرز وكلاء الاستقدام للعمل الذين تدل سجلاتهم على أنهم ارتكبوا انتهاكات.
بعد مراجعة مشروع القانون، سوف يقدم مجلس الوزراء المقترحات إلى مجلس الشورى، وهو مجلس معيّن له بعض الاختصاصات التشريعية، ويقوم بدوره بمناقشتها وتقديم مقترحات لتغييرها بشكل غير ملزم. وبعد ذلك، يعود مشروع القانون إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه وتبنيه.
يشار إلى أن المواد 5 و11 و44 مكرر من نظام الإقامة السعودي لعام 1952 والتعديلات التي أدخلت عليه، تعتبر تصريح إقامة العمال الأجانب مرتبط بشكل مباشر بصاحب العمل لأنه يُعتبر كفيلهم. وإذا رغب العامل الوافد في تغيير عمله أو مغادرة البلاد، فإنه يحتاج إلى موافقة صاحب العمل. ويسعى مشروع القانون الجديد إلى نقل الكفالة من أصحاب الأعمال إلى قرابة عشر شركات خاصة جديدة تُقدم خدمات توظيف للعمال المهاجرين.
محمد الصيباري
10-04-2012
