اليونان تعود إلى الواجهة من جديد في أوروبا، هذه المرة ليس بسبب الأزمة المالية التي عصفت باقتصادها وفرضت عليها سياسة تقشفية، ولكن بسبب المسألة الحدودية مع الجارة تركيا وتدفق المهاجرين غير القانونيين.
في أول أيام سنة 2011 تناقلت وكالات الأنباء العالمية بيانا عن وزير الأمن العام اليوناني خريسوس بابوتسيس، وهو الوزير المكلف بقضايا الهجرة، أبرز فيه أن بلاده تعتزم إقامة سياج يمتد لأكثر من 12 كيلومتر على حدودها مع تركيا لمنع تسرب المهاجرين غير القانونيين إلى الأراضي اليونانية.
قرار الحكومة اليونانية لقي معارضة من المفوضية الأوروبية التي اعتبرت الخطوة اليونانية للحد من الهجرة غير القانونية، حلا مؤقتا لا يسمح بمعالجة المسألة فعليا.
تحفظات المفوضية الأوروبية جاءت يوم الثلاثاء 4 يناير 2011 على لسان المتحدث باسم المفوضة المكلفة بالأمن، ميكيلي تشيركوني، الذي أضاف وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية بأن إدارة الحدود هي من مسؤولية الدول لكن في بعض الحالات تكون الحدود الوطنية أيضا حدودا للاتحاد الأوروبي.
كما أكد المسؤول الأوروبي على أن حسن إدارة الحدود وتدفق المهاجرين يمر عبر الحوار مع الدول التي ينحدر منها المهاجرون والدول التي يمرون عبرها.
موقف المفوضية الأوروبية هذا يبدو على انه لم يرق الوزير اليوناني المكلف بقضايا الهجرة الذي سرعان ما رد عليه بتصميم اليونان على تسييج حدودها مع تركيا، مؤكدا على أن بلاده سوف تتخذ تدابير للتصدي للهجرة غير القانونية.
وأبرز خريسوس بابوتسيس أن القرار ليس موجها في أي حال من الأحوال ضد تركيا، ويهدف إلى تسهيل التعاون مع الدول الجارة.
وبحسب وكالة فرانس بريس فإن المتحدثة باسم الشرطة اليونانية ثاناسيس كوكالاكيس، اعتبر أن اليونان تستوحي فكرة السياج المجهز بكاميرات للمراقبة وآلات كاشفة، من تجربة السياج المقام على الحدود بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية “المحتلتين”.
يذكر أن الأرقام الرسمية المتعلقة بتدفق المهاجرين غير الشرعيين على اليونان تشير إلى أن حوالي 128 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا اليونان سنة 2010 بينهم أكثر من 40 ألفا من موقع افروس الحدودي مع تركيا. ويبلغ طول الحدود البرية بين اليونان وتركيا ما يزيد على 200 كيلومتر معظمها بطول نهر إفروس.
محمد الصيباري
04/01/2011
