صادقت لجنة في البرلمان البلجيكي يوم الثلاثاء 18 يناير 2011 على معايير جديدة للحصول على الجنسية، تتضمن معرفة اللغات الوطنية، وبذل مجهود لمعرفة لغة منطقة الإقامة، علما أن اللغات الرمية في بلجيكا هي الفرنسية والفلامانية والألمانية.
وصوتت أحزاب اليمين، سواء منها الفلامانية أو الفرنكفونية، على هذا النص الذي يمكن بموجبه رفض طلب الجنسية إذا لم يتمكن طالبها من إثبات الجهود الكافية التي بذلها لفهم والتحدث بلغة الجهة التي يقطن بها، لكن النقاش ما زال مستمرا حول بعض مضامين هذه المعايير.
موضوع الهجرة في بلجيكا لم يتوقف عند مصادقة لجنة ” ad hoc” عن تشديد معيير الحصول على الجنسية، بل أيضا شمل قضية طلب اللجوء. حيث اقترح كاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرات، ميلشيور وطليت، إنشاء مراكز مفتوحة للعودة الطوعية لطالبي اللجوء الذين لم تقبل طلباتهم.
واعتبر المسؤول البلجيكي، في ندوة صحفية عقدها يوم الأربعاء 19 يناير 2011 لتقديم حصيلة مؤسسته لسنة 2010، أن تدبير هذه المراكز المفتوحة سيمكن من تنظيم سياسة أكثر فاعلية وإنسانية وأقل كلفة.
هذا وقد أكد كاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرات، أن المكتب البلجيكي للأجانب قام سنة 2010 بتسوية وضعية نحو 25 ألف شخص ممن كانوا يقيمون ببلجيكا بطريقة غير شرعية، حيث تم قبول طلب حوالي 16 ألف شخص، ورفضت باقي الطلبات.
ومن خلال مقارنة طلبات اللجوء لسنة 2010 مع سنة 2009، فقد تم سنة 2010 تسجيل ارتفاع ب 75.5% في عدد الملفات المدروسة الذي بلغ 23 ألفا و392 طلب لجوء، وفضلا عن التسويات العادية فإن المكتب قام أيضا سنة 2010 بمعالجة العديد من الطلبات في إطار المسطرة الاستثنائية للتسوية.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر عملية كبيرة لتسوية الوضعية تعود إلى عام 2000, ومكنت من تسوية نحو 42 ألف شخص لا يتوفرون على وثائق إقامة.
محمد الصيباري
20/01/2011
