تعرف ألمانيا نقاشا محتدما حول الهجرة بسبب مشروع قانون لحزبين في الحكومة يشدد من سياسة البلاد اتجاه المهاجرين.
فقد تقدم حزبين محافظين من الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة التي تقودها أنجيلا ميركل، وهما الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي الديمقراطي، بمشروع قانون يحدد في سنة ترخيص الإقامة بالنسبة المهاجرين.
وبحسب الخطط الإصلاحية في قوانين الإقامة التي يناقشها البرلمان الألماني يوم الاثنين 14 مارس 2011 فإن المهاجرين لن يحصلوا على بطاقة الإقامة حتى يجتازوا تكوينا في الاندماج يتضمن دروسا حول السياسة والتاريخ الألمانيين بالإضافة إلى دروس تعلم اللغة الألمانية.
إلا أن الحزب الثالث المكون للائتلاف الحكومي عارض مشروع هذا القانون واعتبر أن الحزبين صاحبا مشروع القانون هذا “يمارسان السياسة على صدور المهاجرين”، بحسب ما أفادت به قصاصة لوكالة أمريكا اللاتينية الإخبارية.
في هذا الإطار اعتبر الناطق الرسمي في سياسة الهجرة بالحزب الليبرالي الديمقراطي، الحزب الثالث في حكومة ميركل، سيركان طورين، أنه سيكون من الأفضل منح المهاجرين فرصا أفضل في سوق الشغل عوض السياسة التشددية اتجاههم.
وكانت أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية قد انتقدت مشروع القانون هذا، واعتبرت البرلمانية الاشتراكية المعارضة، سيفيم ديغديلين، أن حكومة بلادها تعمل على خلق صورة خاطئة كون المهاجرين لا يستطيعون الاندماج في المجتمع الألماني، وذلك فقط من اجل كسب أصوات اليمين.
محمد الصيباري
14/03/2011
