ما إن ينتهي جدال حول خطوة في اتجاه التشديد على المهاجرين في كاطالونيا، حتى يطفو آخر على السطح. آخر وصفات الحكومة المحلية برئاسة أرتور ماس لتسهيل طرد المهاجرين، إلزامهم بتقديم دليل على معرفتهم للغة الكاطالونية.
حكومة إقليم كاطالونيا اقترحت إلزام المهاجرين في وضعية غير قانونية الراغبين في الإقامة أو الذين يرغبون في تجديد أوراق إقامتهم في الإقليم، بإثبات معرفتهم للغة الكاطالونية، معتبرة أن معرفة لغة الإقليم تعتبر شرطا حاسما من أجل القدرة على الاندماج في المجتمع الإسباني للراغبين في الاستقرار أو في التجمع العائلي أو حتى تجديد أوراق الإقامة.
أما الهدف من هذه الخطوة بحسب ما نقلته صحيفة “إل باييس” عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكاطالونية فرانسيس هومز، أن الاندماج يتحقق بمعرفة اللغة ، وللوصول إلى ذلك يجب تقوية قانون استقبال المهاجرين وإعطاء الأولوية للغة الكاطالونية في الاستمارات المتعلقة باندماج المهاجرين.
إلا أن الحكومة الإسبانية كان لها رأي مغاير لما تقدمت به حكومة حزب التجمع والوحدة الحاكم في كاطالونيا، وجاء الرد سريعا من كاتبة الدولة المكلفة بالهجرة، أنا طيرون،التي حذرت الحكومة الكاطالونية بأن معرفة لغة الإقليم لا يمكنه أن يكون عنصرا ملزما لمنع تصاريح المهاجرين الراغبين في الإقامة.
وأكدت المسؤولة في حكومة خوسي رودريغي ثاباتيرو أن الحكومة المركزية وليست الأقاليم المستقلة هي من لها القدرة على منع طلبات الإقامة للمهاجرين، مذكرة في نفس الوقت أن قانون 2009 المتعلق بالهجرة يعطي للأقاليم المستقلة الحد الأدنى فقط في إضافة المعايير الحكومية المتعلقة بإقامة المهاجرين.
من جهته حاول الحزب الشعبي اليميني المعارض تقديم اقتراح يجمع بين الموقفين إذ اعتبر أنه من الممكن العمل باللغة الكاطالونية والإسبانية في تطوير اندماج المهاجرين. وطالب نائب الناطق الرسمي باسم الحزب، إستيبن غونزاليس بونس، بالاعتراف بكلتا اللغتين الرسميتين في كاطالونيا لإدماج المهاجرين.
يشار إلى أن إقليم كاطالونيا يشهد منذ مدة تنامي موجات رفض المهاجرين بعد الارتفاع الذي شهده معدل البطالة في الإقليم بسبب ما تمر به إسبانيا من أزمة اقتصادية، إذ أشار آخر تقرير لمركز دراسات الرأي التابع للحكومة المحلية بالإقليم إلى أن 49.3% من الكاطالونيين يرفضون استقبال إقليمهم لعدد أكبر من المهاجرين.
محمد الصيباري
17/03/2011
