في أخر تقرير لها نشر يوم الاثنين 21 مارس 2011 اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الإيطالية فشلت في اتخاذ إجراءات فعالة كي تمنع وتلاحق قضائيا العنف العنصري والكراهية المتولدة عن الخوف من الأجانب.
وسجل التقرير الذي جاء في 71 صفحة تحت عنوان”تحامل يومي: العنف العنصري والمتولد عن الخوف من الأجانب في إيطاليا”، إخفاق الدولة الإيطالية في اتخاذ تدابير بحق جرائم كراهية الأجانب، بالرغم من كون القانون الإيطالي ينص على عقوبة السجن على الجرائم المرتكبة بسبب دوافع عنصرية، مبرزة أن هذا القانون ما زال لم يرتق لمستوى التنفيذ.
من بين الأسباب التي تجعل من تفاقم مشكل معاداة الأجانب، بحسب التقرير، عدم كفاية التدريب المقدم للشرطة والعاملين بالقضاء، وعدم كفاية التحريرات، كما أن الخطاب السياسي والتغطية الإعلامية التي تربط المهاجرين بالجريمة أدت لتغذية أجواء التحامل وعدم تقبل الأخر.
في هذا الإطار وتعليقا على التقرير، قالت الباحثة في منظمة هيومن راتس ووتش، المعنية بمنطقة غرب أوروبا، جوديث سوندرلاند إن الحكومة الإيطالية تنفق طاقتها في إلقاء اللوم على المهاجرين، وأقلية الروم، باعتبارهم مسؤولين عن مشاكل البلاد، أكثر من جهودها الرامية لوقف الهجمات العنيفة ضدهم.
وردا على أعمال العنف التي سجلها التقرير، وضعت هيومن رايتس ووتش توصيات محددة للحكومة الإيطالية ، تتضمن إدانة العنف العنصري على أعلى مستوى، وإصلاح القانون الجنائي وتوسيع قائمة الخصائص المحمية لتشمل كحد أدنى التوجه الجنسي وهوية النوع، بالإضافة إلى ضمان التدريب للشرطة وممثلي الإدعاء العام في الكشف والتحقيق والملاحقة القضائية لجرائم العنف العنصري والعرقي الكلي والجزئي أو العنف المتولد عن الخوف من الأجانب.
وانتقد التقرير اعتماد حكومة سلفيو بيرلسكوني التي شاركت في ائتلاف مع الحزب الاتحادي الشمالي المناهض للهجرة منذ عام 2008، إجراءات لتمهيد الطريق لاتخاذ تدابير صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين وأقلية الروم، وتمريرها لقانون يجعل الدخول غير الشرعي والبقاء في إيطاليا جريمة يعاقب عليها بغرامة كبيرة.
محمد الصيباري
21/03/2011
