صادقت الحكومة الألمانية مؤخراً على مشروع قانون جديد يعترف بالشهادات الجامعية التي حصل عليها الأجانب العاملون في ألمانيا في جامعات خارج الاتحاد الأوروبي.
وجاءت هذه الخطوة بحسب ما أوردته شبكة دوتش فيله في موقعها الإلكتروني، يوم الجمعة 25 مارس 2011، للتصدي للنقص الكبير في الكفاءات في سوق العمل ولتحسين أوضاع الأجانب حاملي الشهادات والذين يعملون في مجالات لا تناسب كفاءاتهم أو يظلون عاطلين عن العمل
من المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع، الذي ينتظر ان يوافق عليه البرلمان لكي يصبح ساري المفعول، حوالي 300 ألف شخص ممن يعملون في وظائف دون مستوى مؤهلاتهم المهنية، وذلك بسبب عدم الاعتراف بشهاداتهم أو عدم مساواتها مع المؤهلات المكتسبة في داخل ألمانيا أو دولة أخرى من دول الإتحاد الأوروبي.
وفيما اعتبرت وزيرة التعليم والبحث العلمي الألمانية، أنيته شافان، أن القانون علاج لنقص الكفاءات في ألمانيا، أفاد نفس المصدر بأن دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني مؤخراً،أبرزت أن الاقتصاد الألماني يعاني حالياً من نقص حاد في أعداد العاملين من ذوي المؤهلات العلمية والمهنية العالية، حيث يبلغ هذا النقص حوالي 117 ألف من متخصصي الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والعلوم الطبيعية والتقنية مثلاً.
يذكر أن مشروع القرار هذا يمنح الأجانب الفرصة بأن يتم في غضون ثلاثة أشهر تحديد طبيعة هذه المؤهلات والاعتراف به، أو الحصول على معلومات عن المتطلبات اللازمة لاستكمال الحصول على مؤهل معترف به في ألمانيا، في حال عدم الاعتراف كلياً بالشهادة الأجنبية.
محمد الصيباري
25/03/2011
