هذا القانون الجديد يهدف بحسب بيان للبرلمان الأوروبي نشر على موقعه الإلكتروني، إلى تبسيط الإجراءات لفائدة المهاجرين وأرباب العمل، من خلال الجمع بين تصريحي الإقامة والعمل داخل الاتحاد الأوروبي، لكن يبقى لكل دولة من دول الاتحاد الحق في الاحتفاظ بصلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالموافقة على استقبال العمال من خارج الاتحاد الأوروبي وكذا القرارات المتعلقة بحجم اليد العاملة الأجنبية التي تحتاجها كل دولة.
وصوت لصالح هذا القرار في البرلمان الأوروبي 311 نائبا بينما عارضه 216 في حين غاب عن التصويت 80 نائبا أوروبيا، وينص على أن العمال من خارج دول الاتحاد الأوروبي يستفيدون من بعض الحقوق الممنوحة لنظرائهم الأوروبيين في الراتب والصحة ووقت العمل إضافة إلى العطل.
وسيطبق التشريع الجديد على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يسعون إلى الإقامة والعمل في دولة عضو بالاتحاد وعلى الأجانب الذين يقيمون فعليا بشكل قانوني بدول التكتل الأوروبي، بينما يستثني المقيمون لفترات طويلة واللاجئون وكذا العمال الموسميون وعمال الشركات متعددة الجنسيات الذين يشغلون مناصب بفروع شركاتهم داخل الاتحاد الأوروبي.
محمد الصيباري
25/03/2011
