يعود النقاش حول مكانة الإسلام في المجتمع الفرنسي إلى صدارة المشهد السياسي الفرنسي الثلاثاء مع السجال حول تصريحات لوزير الداخلية كلود غيان ومؤتمر مثير للجدل ينظمه الحزب الرئاسي حول العلمانية.
وأثار كلود غيان المتهم منذ تعيينه في الحكومة في 27 كانون الثاني/يناير في الحكومة بالسعي الى قطع الطريق على اليمين المتطرف الذي يشهد صعودا, جدلا بتعليقاته عن عدد المسلمين في فرنسا.
وقال الاثنين “صحيح ان زيادة عدد المؤمنين بهذه الديانة (الإسلام) وبعض السلوكيات تطرح مشكلة”.
وذكر بان القانون حول العلمانية في فرنسا يعود الى 1905 عندما كان هذا البلد “يضم عددا قليلا جدا من المسلمين” بينما يقدر عددهم اليوم بما بين خمسة وستة ملايين.
وأعلنت منظمة “اس او اس راسيسم” المناهضة للعنصرية أنها سترفع شكوى على غيان الذي كان من اقرب مساعدي الرئيس نيكولا ساركوزي في الاليزيه, قبل تعيينه وزيرا في الحكومة.
وشن اليسار الثلاثاء حملة ضد تصريحات وزير الداخلية.
وأكد فرنسوا هولاند الذي سيكون على الأرجح مشرح الاشتراكيين للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2012 انه “في كل مرة يتحدث فيها كلود غيان منذ ان أصبح وزيرا للداخلية, يبدأ جدل”.
وأضاف ان “هوسه هو التحدث عن المسلمين”.
ومنتصف آذار/مارس, أثار غيان استياء اليسار بتأكيده ان الفرنسيين “لديهم شعور بانهم لم يعودوا في بلدهم” بسبب “الهجرة غير المضبوطة”.
وتأخذ المعارضة على معسكر نيكولا ساركوزي السعي الى إغراء مؤيدي اليمين المتطرف الذي حقق مؤخرا اختراقا في الانتخابات المحلية في 20 و27 آذار/مارس الماضي.
وأفادت استطلاعات للرأي ان مارين لوبن زعيم الجبهة الوطنية ستكون قادرة على التأهل الى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية وأنها تتقدم بشكل ثابت على ساركوزي في نوايا التصويت.
وبعد ان تولت قيادة الحزب خلفا لوالدها جان ماري لوبن منتصف كانون الثاني/يناير, أدرجت خطاب حزبها في إطار اليمين المتطرف الأوروبي عبر التركيز على مكانة الاسلام في المجتمع.
وقد هاجمت المسلمين الذين يصلون في شوارع عدد من الاحياء القليلة في فرنسا في غياب اماكن مناسبة للصلاة.
وهذه النقطة يكررها ايضا اليمين التقليدي.
وقد دان ساركوزي بنفسه الصلاة في الشوارع بينما اعلن الامين العام للحزب الرئاسي “الاتحاد من اجل حركة شعبية” جان فرنسوا كوبي ان الحكومة ستتخذ اجراءات “في الايام المقبلة” حول هذه القضية.
وسينظم المسؤول عن الحزب الرئاسي الثلاثاء “مؤتمرا” حول العلمانية يثير جدلا منذ عدة أسابيع بما في ذلك في داخل الأغلبية اليمينية.
ولم يحضر رئيس الوزراء فرنسوا فيون الاجتماع وسرب عن طريق المقربين منه انه يتحفظ على جدوى اللقاء. وقد صرح في نهاية شباط/فبراير انه يجب عدم “استهداف المسلمين”.
كما أعلن وزراء آخرون عدم مشاركتهم في مبادرة كوبي الذي يفترض ان يعلن خلال المؤتمر “26 اقتراحا” تهدف الى المحافظة على الفصل الصارم بين الديانات والحياة العامة.
ويفترض الاتحاد من اجل حركة شعبية مثلا ان يفرض بقانون منع رفض التعامل مع موظف في الخدمة العامة بسبب جنسه او ديانته.
ويهدف هذا القانون خصوصا الى تسوية “الأوضاع المعقدة” في المستشفيات “حيث ترفض نساء تحت ضغط ازواجهن في اغلب الأحيان ان يعالجهم طبيب ذكر”, على حد قول كوبي.
وأضاف انه سيقدم قريبا الى الجمعية الوطنية مشروع قانون برلماني غير ملزم يذكر رسميا بالمبادىء الكبرى للعلمانية.
5-4-2011
المصدر:
