اعتبرت فلورانس باستي حميمي، عضو منظمة الأمم المتحدة للمرأة، أن ملامح الهجرة تعرضت اليوم إلى العديد من التغيرات، إذ أضحت النساء تهاجرن بكثافة نحو وجهات أخرى غير تلك التي كانت معروفة.
وأشارت فلورانس باستي في ندوة يوم الخميس 7 أبريل 2011، حول ” ظاهرة الاتجار في البشر في المنطقة المتوسطية” التي افتتحت برنامج اليوم الثاني من فعاليات الدورة الثانية من اللقاءات المتوسطية حول السينما وحقوق الإنسان، إلى أن بعض النساء المهاجرات يجدن أنفسهن ممتهنات للدعارة والسخرة تحت الإكراه في أغلب الأحيان وبعقود عمل وهمية مضللة تحول حياتهن إلى جحيم لا يطاق، وهو نوع من الاتجار في البشر، الذي تعمل منظمة الأمم المتحدة للمرأة على مكافحته.
وخلصت إلى أن عمل “اليونيفام”، التي أنشئت من أجل تسريع وتيرة التقدم في تحقيق حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، يستند على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها تأمل في أن تتركز الجهود على تحقيق هجرة آمنة للنساء ومكافحة الاتجار فيهن، من خلال توفير بيئة سياسية ومؤسساتية واجتماعية واقتصادية تضمن تكافؤ الفرص بالنسبة لهن.
وقد حاولت ندوة مقاربة الوضعية الحقيقية لظاهرة الاتجار في البشر بفضاء المتوسط، والوسائل الكفيلة بمكافحاتها، وكيفية انخراط الدول في هذه المعركة.
من جهتها قدمت دورين دكتل عن المنظمة الدولية للهجرة، في عرض لها، الجانب المعياري والمفاهيمي والقانوني لموضوع الاتجار في البشر، والعوامل التي ساعدت على انتشار هذه الظاهرة والآليات التي تحكمها والاتفاقيات الدولية التي تجرمها ومنها تلك المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل، وحظر أسوإ أشكال عمل الطفل.
وقدمت في هذا الصدد، خارطة لأهم المناطق المصدرة والمستقبلة للهجرة في العالم وما يترتب عنها من استغلال واتجار في البشر، معززة بمجموعة من الإحصائيات والأرقام حول عدد المهاجرين في العالم اليوم، والذين يزيد عن 200 مليون، مشيرة إلى أن 51 في المائة من هؤلاء المهاجرين يعيشون في البلدان المتقدمة وأن غالبيتهم من النساء.
بدوره ذكر مبارك بودرقة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتناول السينما لظاهرتي الهجرة والاتجار في البشر بشكل دال وفني وحرفي كبير، مشيرا الى أن هاتين الظاهرتين يعدان، بشكل آخر، عودة للعبودية التي سادت في القرون الوسطى، قبل أن يعرج على المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرم وتجرم التهجير والاتجار في البشر منذ 1915.
وذكر بتوقيع المغرب على الاتفاقية التي تحرم الاتجار في البشر، ملاحظا أن البرتوكول المتعلق بها لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى ضرورة التعجيل بهذه العملية وإلى ضرورة وضع قوانين تحمي ضحايا هذه الممارسات اللاإنسانية، ولاسيما النساء والأطفال الذين “يجبرون على ممارسة الدعارة”، أو يستغلون في أشياء أخرى كالنخاسة والسخرة أو الاتجار في أعضائهم البشرية.
وبعد أن أشار إلى التزايد المهول للجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر عبر العالم، وما يترتب عن ذلك من مخاطر ومآسي إنسانية، ذكر بودرقة بجهود المغرب، الذي سن ترسانة قانونية حديثة واتخذ تدابير إدارية وقضائية فعالة للحد من ظاهرة الاتجار في البشر واستغلال النساء والأطفال، ويكافح الجريمة المنظمة ويحدد عقوبات صارمة للمتورطين فيها.
ولاحظ أنه إذا كان المغرب قد نجح في التصدي لمعضلة الهجرة السرية، فإنه مازال مطالبا ببذل المزيد من الجهود في مجال الاتجار في الأشخاص ، لا سيما ما يتعلق بالتوفيق بين القوانين الجنائية وتلك التي تحكم هذا النوع من الاتجار، وتنظيم دورات تكوينية لمصالح الأمن من شرطة ودرك وغيرها في هذا المجال، ووضع استراتيجيات وإحداث مؤسسات للتصدي لمثل هذه الظواهر.
وقد حاولت هذه الندوة مقاربة الوضعية الحقيقية لظاهرة الاتجار في البشر بفضاء المتوسط، والوسائل الكفيلة بمكافحاتها، وكيفية انخراط الدول في هذه المعركة.
وتهدف هذه اللقاءات إلى فتح نقاش واسع حول إشكالية حقوق الإنسان في الفضاء الثقافي المتوسطي وتقاسم وتبادل التجارب السينمائية التي تتناول واقع حقوق الإنسان بالمنطقة وكذا المساهمة في تشجيع الإنتاجات السينمائية التي تنكب على معالجة هذا الموضوع.
8-04-2011
