هل تسقط تأشيرة شنغن وتسترجع كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي سلطة التحكم في حدودها الجغرافية؟ سؤال لا يبدو أن الإجابة عنه سوف تأخذ وقتا طويلا بعد ما خلفه اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 11 أبريل 2011 بلوكسمبورغ.
الاجتماع الذي تلخص جدول أعماله في إيجاد حل للمهاجرين غير القانونيين الوافدين على جزيرة لامبيدوسا الإيطالية والقادمين خصوصا من تونس وليبيا بسبب الأحداث هناك، عرف نقاشا حادا حول وضعية هؤلاء المهاجرين، وانتقدت جل الدول الأوروبية على لسان وزرائها في الداخلية قرار الحكومة الإيطالية منح تأشيرات مؤقتة ل 22 ألف نازح إلى الجزيرة منذ شهر يناير 2011، لتسهيل حركيتهم داخل دول الاتحاد.
وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة وبولونيا وسلوفاكيا وجهوا خلال اجتماع لوكسمبرغ انتقادات مباشرة إلى وزير الداخلية الإيطالي روبيرتو ماروني، معتبرين أن قرار الحكومة الإيطالية هذا لا يهدف سوى لنقل مشاكل إيطاليا إلى دول الجوار لأن هؤلاء الأشخاص يعتبرون مهاجرين سريين وليسوا طالبي لجوء في حاجة إلى حماية دولية.
من جهته رفض وزير الداخلية الإسباني والنائب الأول لرئيس الحكومة ألفريدو روبالكابا، الموقف الإيطالي واعتبر أن على المهاجرين التونسيين والليبيين العودة إلى بلادهم، مبرزا أن ما تشهده إيطاليا يعد مشكلة يمكن حلها بالتفاوض مع الدول المصدرة للمهاجرين وتقديم المساعدة لها.
أما الموقف الألماني فقد تبلور داخليا قبل أن يعلنه وزير الداخلية هانز بيتر في لكسومبرغ، وهو موقف يرى أن ترخيص إيطاليا لهؤلاء المهاجرين بالإقامة المؤقتة والتنقل داخل مجموعة شنغن يتعارض مع روح معاهدة شنغن.
وهو ما يعكس الرغبة الداخلية في ألمانيا الداعية إلى إعادة تفعيل إجراءات المراقبة على الحدود مع الدول الأعضاء، أي حذف حرية التنقل بين دول المجموعة، خصوصا بعد أن كشفت صحف محلية أن 80% من اللاجئين الذين وصلوا حديثا إلى لامبيدوزا وأغلبيتهم تونسيون يفضلون التوجه نحو فرنسا وألمانيا.
أمام موقف الدول الأوروبية الرافضة لأي مشروع للحماية المؤقتة لمئات المهاجرين القادمين إلى السواحل الايطالية، هدد وزير الداخلية الإيطالي روبيرطو ماروني بإمكانية انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي مبرزا أن إيطاليا وجدت نفسها وحيدة في مواجهة الأزمة.
وتساءل الوزير الإيطالي عن الغاية من الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي مضيفا أن الاتحاد هو مؤسسة تعمل سريعا فقط إذا تعلق الأمر بإنقاذ البنوك أو إعلان الحرب، أما عندما يطلب منها تقديم المساعدة لإنقاذ دولة كإيطاليا فإنها تتقاعس.
يذكر أن إيطاليا توصلت إلى اتفاق مع تونس في الرابع من ابريل 2011 يسمح لها بإعادة الوافدين على سواحلها إلى بلادهم والذين يقدر عددهم بحوالي 60 مهاجرا تونسيا يوميا، إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل بخصوص 22 ألف مهاجر غير قانوني متواجدين بإيطاليا قبل أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وهم موضوع الخلاف القائم بين إيطاليا وباقي دول الاتحاد الأوروبي الرافضة لاستقبال بعضهم.
محمد الصيباري
12/04/2011
