اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء 4 ماي 2011 الأربعاء مزيدا من المرونة في إعادة مراقبة الحدود الوطنية داخل فضاء شنغن، كما تطالب السلطات الفرنسية القلقة من تدفق المهاجرين التونسيين القادمين من ايطاليا.
ويمكن أن يسمح بإعادة مؤقتة لمراقبة الحدود الوطنية اذا حصل “قصور” من دولة تشكل حدودها الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
كما قد تفرض مجددا مراقبة على الحدود الوطنية عندما يكون جزء من الحدود الخارجية للاتحاد خاضع لتدفق “كبير” و”غير متوقع” للمهاجرين.
وسارعت فرنسا من خلال وزارة الخارجية إلى الترحيب بهذا “الجهد” ووصفت المقترحات المطروحة على الطاولة بانها “مساهمة مفيدة” و”قاعدة عمل جيدة”.
وقال احد المفاوضين الفرنسيين ل”فرانس برس” نشعر بالارتياح لذلك لان (اتفاقية) شنغن تفتقر إلى سلاح ردعي”يرغم الدول على احترام التزاماتها.
وقد تعاملت سيسيليا مالستروم المفوضة الأوروبية المكلفة قضايا الهجرة وهي ليبرالية متمسكة بمبدا حرية التنقل في أوروبا, بصعوبة مع هذه القضية.
وبعد الدفاع عن اقتراح المفوضية انتقدت المفوضة “الحلول الشعبوية” مؤكدة أنها تنتظر في المقابل خطوات انفتاح من باريس في مجال اللجوء.
وشددت على الطابع “المؤقت” لإعادة فرض المراقبة عند الحدود الوطنية, المسموح به في “ظروف استثنائية” حسب قواعد يجب تحديدها.
وقالت السلطات الفرنسية إنها على نفس الخط وإنها “ستبذل كل ما في وسعها لعدم اللجوء إلى هذا الإجراء” كما أوضح المفاوض الفرنسي.
وبامكان كل دولة حاليا ان تعيد المراقبة عند حدودها الوطنية اذا تعرضت لخطر محدق بالنظام العام او الامن.
واقرت مالستروم بان “هذا ليس دقيقا”، وقد اضافت المفوضية الحالتين اللتين تطالب بهما فرنسا، وهما مستلهمتان مباشرة من قصور اليونان في مراقبة جزء من حدودها مع تركيا التي يعبرها مهاجرون غير شرعيون وقرار السلطات الايطالية تسوية أوضاع 25 الف مهاجر تونسي وصلوا إلى أراضيها بنية التوجه الى فرنسا.
وأعلنت سيسيليا مالستروم ان ذلك لا يسمح لفرنسا باعادة المراقبة. اذ أن المهاجرين التونسيين ال25 الفا الذين تدفقوا على ايطاليا لا يشكلون موجة هجرة ضخمة تبرر اتخاذ اجراءات استثنائية.
ويتوقع إجراء مناقشة اولى لهذا الموضوع خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الداخلية الاوروبيين في 12 ايار/مايو في بروكسل فيما ينتظر صدور قرار تحكيم سياسي خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو.
وتتوقع فرنسا ان تترجم هذا التحكيم السياسي بمشروع قانون. ويعرب المفاوضون عن تفاؤلهم لكنهم يتوقعون “نقاشات صعبة” بين دول الاتحاد الأوروبي.
وتنوي مالستروم الاصرار على فرض معايير “دقيقة جدا” وتريد ان يكون قرار اعادة المراقبة مؤقتا عند الحدود الوطنية “قرارا اوروبيا والا فاننا قد نعرض النظام برمته للخطر”.
وتقر فرنسا بذلك حيث أكد احد ممثليها لفرانس برس ان “من الافضل ان لا تكون هذه الإجراءات أحادية الجانب لإرساء الثقة”.
ويضم فضاء شنغن 22 دولة من الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي (وتستثنى منه المملكة المتحدة وايرلندا وقبرص وبلغاريا ورومانيا) وثلاث دول غير اعضاء (النروج وسويسرا وايسلندا وقريبا ليشتنشتاين).
4-05-2011
المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية
