اقر البرلمان الفرنسي يوم الاربعاء 10 ماي، بعد اشهر عديدة من النقاش وتعاقب ثلاث وزراء على وزارة الداخلية مشروع القانون المتعلق بالهجرة والذي يشدد إجراءات ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية.
وصوتت الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى بالبرلمان الفرنسي) لصالح مشروع القانون بأغلبية 297 صوتا مقابل 193، في حين صوت مجلس الشيوخ بعد ذلك لصالح المشروع باغلبية 182 صوتا مقابل 151.
وبعدما سحب من هذا المشروع في مارس 2011، بضغط من برلمانيي الوسط، البند المتعلق بتمديد فترة سحب الجنسية من المجنسين، بقي أبرز التعديلان الواردان في هذا المشروع هما تنظيم إقامة المهاجرين غير الشرعيين المصابين بامراض خطيرة وترحيل اولئك الموضوعين قيد الاحتجاز.
وبذلك باتت الإقامة التي تعطى لفئة “الأجانب المرضى” محصورة فقط باولئك الذين “لا يتوفر” في بلدهم العلاج المناسب لمرضهم.
لكن المعارضة اشارت إلى انه حتى وان كان العلاج متوفرا في بلد طالب الإقامة فان هذا العلاج ليس بالضرورة متاحا إمامه بسبب معوقات مالية او جغرافية في الغالب.
ويمنح القانون الجديد السلطات الإدارية الحق في ان تأخذ في الاعتبار “ظروفا انسانية استثنائية” لمنح الاقامة، بشرط ان تأخذ قبلا رأي المدير العام للوكالة للصحية في المنطقة.
اما في ما يخص إصلاح نظام احتجاز المهاجرين غير الشرعيين تمهيدا لترحيلهم فقد تم في النهاية إقرار القانون بالصيغة التي توافقت عليها الحكومة والجمعية الوطنية والتي تنص على أن قاضي الحريات والاحتجاز لا يمكنه التدخل في القضية لتقرير ما اذا كان يجب تمديد فترة الاحتجاز او إطلاق سراح المقيم غير الشرعي إلا بعد مضي خمسة ايام على اعتقاله (مقابل يومين حاليا).
وهذا الإجراء الذي اعتبر “جوهر الإصلاح” المتعلق بالهجرة يهدف إلى تحسين فعالية إجراءات ترحيل المقيمين غير الشرعيين لا سيما وانه في الوقت الراهن فقط 30% من المهاجرين المحتجزين يتم ترحيلهم في نهاية الأمر الى الخارج.
ورحب وزير الداخلية كلود غيان بالقانون الجديد واصفا اياه ب”النص الشامل والمتوازن لسياسة هجرة فعالة وعادلة”.
بالمقابل أكدت المعارضة اليسارية عزمها على الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
12-05-2011
المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية
