“الاستثناءات الممكنة رمزية فقط، فقد ظهر لنا أنه لم يطبق أي استثناء حقيقي خلال خمس سنوات. هذا ما يعني انه لا يمكن لأي شخص أن يعفى من متطلبات المواطنة”.
القادمون الجدد
يلزم القانون الهولندي من يرغب بالمجيء إلى هولندا أن يدرس اللغة الهولندية والمبادئ الأساسية حول طبيعة المجتمع الهولندي، على أن يتم اختبار معرفته عبر امتحان يخضع له في السفارة الهولندية الموجودة في بلده الأصلي، وإذا اجتاز الاختبار يحق له عندئذ المجيء إلى هولندا.
أما إذا كان الراغب بالقدوم يعيش في منطقة تنشب فيها حرب ولا مال لديه لإجراء الامتحان أو إذا كانت الرحلة إلى السفارة الهولندية طويلة أو خطرة، عندها يشمله الاستثناء ويعفى من استيفاء متطلبات المواطنة.
حدث ذلك مرة واحدة في عام 2006 مع زوجة الباكستاني أعوذ بالله صافي. حصلت المرأة التي كانت مريضة وأمية وبعد إجراءات طويلة دامت شهورا، على إذن بالانضمام لوجها في هولندا وأولادهما الثمانية.
رفض
يرى برينينكماير أن شروط المواطنة في حد ذاتها جيدة، لكنها في بعض الحالات يمكن أن تكون لها آثار مؤلمة جدا. ” في حالات كثيرة تتساءل: ألا تشمل هذه الحالة إمكانية للاستثناء”؟ يتعلق الأمر بمئات الحالات، إذ في عام 2010 وحده رفضت دائرة الهجرة والجنسية 450 حالة.
في وقت سابق أعربت منظمة عمل اللاجئين في هولندا ومنظمات أخرى تهتم بالهجرة عن قلقها من الأسلوب الصارم الذي تتعامل به هولندا مع قضايا الهجرة وشروط الاستثناء.
سابقة
يعتقد برينينكماير أن هناك سببان وراء الإجراءات الصارمة التي تعتمدها هولندا:
1- الخوف من إحداث سابقة في هذا الباب: إذا استثنيت حالة معينة عندها يجب أن تستثني كل الحالات المشابهة.
2- الطريقة التي يتم بها تنفيذ القانون. “هناك قائمة الأسباب التي تجعل الشخص غير مؤهل للحصول على الاستثناء، وما ينقص اللائحة هو النظرة الشاملة للحالة التي تقود لقرار صائب. يبدو أن لا احد كانت له الشجاعة الكافية كي يقيم الحالات بشكل شامل ومترابط ويقول: هذه حالة خاصة تستحق الاستثناء”.
ما العمل للآن؟
“نصيحتنا هي الآتية: على الحكم أن يكون واقعيا ومبررا حتى يكون واضحا ما نوعية المعايير التي تتبع للتوصل للحكم في مثل هذه القضايا. في نهاية السنة سنقوم من جديد بالنظر في كيفية تعامل دائرة الهجرة والجنسية مع صلاحية وضع الاستثناءات”.
وكانت منظمة شؤون اللاجئين في هولندا قد أشارت منذ فترة إلى أن اختبار المواطنة أصبح منذ الأول من ابريل أكثر صعوبة. “هذا ما يجعل الحاجة ماسة لوضع استثناءات للحالات الخاصة”.
25-05-2011
المصدر/ إذاعة هولندا العالمية
