وقال الصبار، في مداخلة خلال نقاش مع المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين، المحاور المخصصة لهذه القضية في خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب.
وأشار، بالخصوص، إلى أنه من بين أهداف هذا المخطط ضمان حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين داخل المغرب وخارجه، وإدماج بعد الهجرة في السياسات العمومية، والنهوض بثقافة الاستقبال على مستوى القيم والسلوك، والحفاظ على المكتسبات المتعلقة بالهجرة، وكذا تعزيز الروابط الثقافية والدينية واللغوية في تعددها وتنوعها بين الجاليات المغربية وبلدهم الاصلي.
وفي إطار الحوار الأوروبي – العربي للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية، التي انخرط فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب مؤسسات أخرى مماثلة في المنطقتين العربية والأوروبية منذ 2007، أضاف محمد الصبار أن المجلس قد أعد دراسة تبين أن المبادرات الوطنية للتنمية البشرية، التي تشكل جزءا من هذا الحوار، قد بذلت جهودا للنهوض وحماية حقوق المهاجرين في المجالات القانونية والقضائية والإدارية والتربوية والثقافية، وكذا للتصدي لانتهاكات حقوق العمال.
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه عقد على هامش مشاركته في أشغال مجلس حقوق الإنسان، لقاءات مع مسؤولي العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، أطلعهم خلالها على عمل المجلس، كما استعرض التحولات التي يشهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه أطلع أيضا محاوريه على مصادقة الحكومة، مؤخرا، على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، مضيفا أن هذه المصادقة لقيت ترحيبا لدى الوفود التي التقى بها.
1-06-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
