أكد مشاركون في ندوة دولية حول موضوع “النزاع الأسري بين المقاربة القانونية ودور الوساطة “، أن الوساطة وخاصة الأسرية تعتبر آلية من شأنها حل النزاعات بين الأزواج والحد من التفكك الأسري.
واعتبر المشاركون في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي تنظمها جميعة (شمل للأسرة والمرأة) بشراكة مع وزارة العدل وصندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة وسفارة بلجيكا بالمغرب، أن الوساطة الأسرية من شأنها التقليص من حدة النزاعات وبناء علاقات متينة بين أطراف النزاع داخل الأسرة وتأهيل هؤلاء لتقوية التوازنات النفسية والتوافقات السلوكية والاجتماعية بين الأزواج.
وأكد السيد أيسر ابراهيم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل على الدور الفعال لنظام الصلح في تسوية النزاعات وخاصة الأسرية، مضيفا أن نظام الوساطة وقبل أن يكون إجراء قانونيا فهو أسلوب متجدر في حل النزاعات اليومية.
كما دعا إلى ضرورة تظافر جهود كافة الفاعلين في مجال الأسرة من أجل بلورة تصور جديد لمفهوم الوساطة.
من جهتها، قالت السيدة خديجة أمتي رئيسة جميعة شمل للأسرة والمرأة إن الوساطة الأسرية تكتسي أهمية كبيرة عبر خلق جسور للتواصل بين الأزواج، وكذا لكونها أداة فعالة في تطبيق مدونة الأسرة بشكل يسمح بالتخفيف من العبء الملقى على أقسام قضاء الأسرة.
وأضافت أن الدور الأساسي للوساطة يتجلى في تحويل سلوكات النزاع إلى ادراكات واعية والعمل على بلورة منهجيات تسمح بالتوسط، وتساعد على إيجاد تركيبات جديدة انطلاقا من جرد العناصر القائمة والتعرف عليها بشكل يؤهلها لانتاج علاقات جديدة.
من جانبها، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة السيدة زينب التومي دعم الصندوق لبلورة مقاربات ملائمة للعمل إلى جانب الأنظمة القضائية من أجل النهوض بحقوق النساء وتمكينهن من الولوج إلى العدالة.
واعتبرت أن المجهودات التي قامت بها بعض البلدان وخاصة في منطقة المغرب العربي في مجال إصلاح قانون الأسرة تكتسي أهمية، وتستحق المواكبة من خلال استغلال وتحليل المشاكل والعراقيل التي تعيق تنفيذها.
بدوره، أكد ممثل سفارة بلجيكا بالمغرب السيد برنارد دانييل الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الوساطة في حل النزاعات في كافة المجالات،وخاصة في ما يتعلق بالنزاعات الأسرية من خلال التقريب بين طرفي النزاع بغية الحفاظ على تماسك الأسر.
وتأتي هذه الندوة، التي تنظم على مدى يومين، تعزيزا لدور الوساطة في الاجراءات الجديدة لتطبيق مدونة الأسرة من أجل الحد من التفكك الأسري.
وتهدف إلى المساهمة في النهوض بالوساطة الأسرية في المغرب عبر الوقوف على أهميتها من خلال تجارب دولية ومجتمعية متنوعة ثقافيا واجتماعيا وقانونيا.
كما تتوخى دعم مسلسل تطوير معالجة النزاعات الأسرية بالمغرب عبر التفكير في قيمة وموقع الوساطة الأسرية كسبيل مكمل وموازي للتدخل القانوني في تدبير هذه النزاعات .
ويتناول المشاركون في هذه الندوة مجموعة من المواضيع منها على الخصوص، “حول ماهية الوساطة في تدبير النزاعات الأسرية” و” الوساطة الاجتماعية في المجتمعات التقليدية” و” الممارسات المختلفة للوساطة الأسرية في فرنسا” و” الوساطة مع النساء المهاجرات في ايطاليا” و” مفوم الوساطة في المجتمع العربي القديم”، و” مدونة الأسرة وآفاق تطبيق الوساطة الأسرية في المغرب”.
كما سيتم أيضا تنظيم ورشتين حول ” الوساطة الأسرية والمهن القانونية” و” الوساطة الأسرية والمجتمع المدني”، وورشة تطبيقية حول تحليل ممارسات الوساطة.
ويشارك في هذه الندوة باحثون ومتخصصون في الوساطة على المستوى الوطني والدولي وقضاة ومحامون، ومهتمين بالوساطة الأسرية وفاعلين في المجتمع المدني.
المصدر: وكالة المغرب العربي
