تعتزم السلطات الإسبانية طرد قاصر مغربي لأنه لم يستطع تجديد وثاق الإقامة، إذ أن الدخل الشهري لوالده لا يتناسب مع الشروط، التي يستلزمها قانون الهجرة الجديد الجاري به العمل في إسبانيا.
وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، التي تداولت الخبر، أن القاصر المغربي (م.ب) يعيش مع أسرته في إقليم إسترامادورا، وسط غرب إسبانيا، ويتابع دراسته هناك، كما يمارس رياضة ألعاب القوى في ناد رياضي بالمنطقة.
وتقدم والد القاصر، الذي يقطن في إسبانيا منذ أزيد من 17 سنة، أمام المحكمة العليا للعدالة بإقليم إستريمادورا بطلب استئناف الحكم، حتى يتمكن ابنه من متابعة دراسته، والعيش مع عائلته، خاصة أنه تبين أن الأم تعاني مرض السرطان.
ورغم كل هذه المعطيات، أصدرت المحكمة العليا للعدالة بإقليم إستريمادورا حكما يدعم قرار ترحيل القاصر إلى المغرب، لعدم تمكنه من تجديد وثائق الإقامة، بدعوى أن الدخل الشهري لوالده لا يكفي لإعالته.
وتنظم الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، هذه الأيام، سلسلة من الاحتجاجات على بعض الشروط التعجيزية، التي وضعتها السلطات الإسبانية للمهاجرين، الذين يعتزمون تجديد وثائق الإقامة، إذ يستوجب قانون الهجرة الجديد، الذي بات يجري به العمل في البلد، أن يكون الدخل الشهري لكل فرد من العائلة، بمن فيهم الأطفال، يناهز 800 أورو.
وترى الجمعيات الحقوقية أن السلطات الإسبانية اتخذت هذا القرار بعد أن أصبح عدد كبير من المواطنين المغاربة يعيشون في البطالة، بسبب الأزمة الاقتصادية، التي أجبرت الكثير من المواطنين الإسبان على الاشتغال في مجالات كانت في السابق حكرا على المهاجرين، لأن السكان المحليين كانوا يرفضونها من قبل، مثل الفلاحة والبناء.
14-06-2011
المصدر/ جريدة المغربية
