وعرفت الجلسة الافتتاحية لهته الندوة التي تمتد ليومين، والتي ترأسها إدريس خروز مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تسليط الضوء على أهم ما جاء به الدستور الجديد خصوصا فيما يتعلق بالتعددية الثقافية واللغوية، بالإضافة إلى إشراك مغاربة العالم في المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي الذي يعرفه المغرب.
في كلمته خلال افتتاح ندوة الإصلاحات الدستورية والهجرة والمواطنة، أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف على أهمية اللحظة التاريخية التي يشهدها المغرب، مبرزا حرص المجلس على مواكبة كل الأوراش الكبرى، ومرافقته لكل التطورات والنقاشات التي تعرفها البلاد من خلال ست مجموعات عمل تقوم منذ ثلاث سنوات بالاشتغال على القضايا المحورية ومساهمتها في طرح الكثير من المضامين الواردة في مشروع الدستور الجديد.
وارتباطا بمشروع الدستور أيضا اعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن هذه الوثيقة استجابت لانتظارات مغاربة العالم والتحديات التي تواجههم في بلدان الاستقبال، وأكد على ضرورة العمل المشترك من أجل تنزيل هذا الدستور، وجعله واقعا لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي.
وحول الدور الذي لعبه مجلس الجالية المغربية بالخارج في هذه السيرورة، قال عبد الله بوصوف، إن المجلس وضع قضايا الثقافة واللغة والدين، من بين أهم أولوياته الإستراتيجية باعتبارها الرابط الأبدي لمغاربة العالم بوطنهم الأم، وسلاحهم للدفاع عن هويتهم وتكريس مبادئ التعددية، أمام ما أصبحت تعرفه بعض دول الاستقبال من موجات عنصرية وتقوقع هوياتي.
من جهته أشاد عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، عبدو المنبهي، في كلمته بمضامين مشروع الدستور الجديد، الذي اعتبر انه يرتقي بالمغرب إلى بلد ديمقراطي حداثي يعترف لجميع مواطنيه بالحق في المواطنة الكاملة، مشددا على دور الجالية المغربية بالخارج في مواكبة القضايا الإستراتيجية لبلدها الأم.
ودعا المنبهي الذي تحدث باسم مجموعة العمل “المواطنة والمشاركة السياسية” لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الأحزاب السياسية إلى تحمل المسؤولية في أي مشروع يهم إشراك مغاربة العالم في قضايا المغرب، وشدد في نفس الوقت على عدم تكرار أخطاء الماضي فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للجالية المغربية بالخارج انطلاقا من دول الإقامة.
أما عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، محمد الطوزي فتناول في مداخلته السياق العام الذي جاء فيه مشروع الدستور الجديد مقدما كرونولوجيا لأهم المحطات التي ساهمت في الوصول إلى هذه الصيغة الدستورية، وكذا دور “الربيع العربي” في تسريع وتيرة الإصلاحات التي يعرفها المغرب.
واستعرض الطوزي أهم فقرات مشروع الدستور الجديد خصوصا تلك المتعلقة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذا تقوية دور رئيس الحكومة، وإشراك المواطنين والمجتمع المدني في أخذ القرار، بالإضافة إلى دسترة أدوات المشاركة والحكامة.
يذكر أن هذه الندوة تهدف بالأساس إلى مناقشة ورش الإصلاحات وموقع مغاربة العالم فيه، كما تطمح على وجه الخصوص إلى تعميق النقاش حول التوجهات الكبرى للدستور الجديد من خلال مناقشة أربعة محاور أساسية، هي مغاربة العالم والإصلاحات الدستورية، وكذا الحريات والحقوق والمساواة، بالإضافة إلى التعددية والهوية، ومحور الديمقراطية والمواطنة.
محمد الصيباري – 18/06/2011
