وقال إدريس اليزمي في كلمة ألقاها بالدار البيضاء، خلال اختتام أشغال الندوة حول الإصلاحات الدستورية والهجرة والمواطنة، التي نظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج يومي 18 و19 يونيو، أن مشروع الدستور الجديد اعتمد على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان واعتراف بشكل مباشر بتعددية المجتمع المغربي وكذا أكد على الحكامة الجيدة ووضع وسائل ضمانها بالإضافة إلى اعتماده على الديمقراطية التشاركية القائمة على إشراك المواطن بشكل مباشر في الحياة العامة.
ولم تفت رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج الإشادة بمدى الاهتمام الذي أبداه مغاربة العالم، خلال هذه الندوة، بالقضايا المحورية المطروحة في بلدهم الام، مبرزا المكانة التي احتلها مغاربة الخارج في مشروع الدستور الجديد، إذ تم التنصيص صراحة ولأول مرة، على تمتيعهم بكافة شروط المواطنة الكاملة، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية.
وفي كلمة بنفس المناسبة أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، على أن بإمكان أفراد الجالية المغربية بالخارج التصويت في الاستفتاء على الدستور، في أي مكان في العالم وجد فيه صندوق للاقتراع، فقط بوثيقة هوية تثبت مغربيتهم من دون التوفر على بطاقة الناخب.
وذكر محمد عامر بأن مشروع الدستور الجديد يؤكد على مسؤولية الدولة في حماية المغاربة المقيمين بالخارج، ويقر بمواطنتهم الكاملة، وضرورة تطوير العلاقات البينية مع الدول التي تحتضن الجالية المغربية، مشيرا إلى مركزية المسألة الثقافية في العلاقة بين مغاربة العالم وبلدهم الأم.
وتميزت الجلسة الختامية التي قام بتسييرها الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، بمائدة مستديرة حول موضوع الدستور الجديد والفاعلون المجتمعيون، عرفت مداخلات لممثلي ثمانية أحزاب سياسية هي : الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، والحركة الشعبية والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار إضافة إلى التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصر، والحزب العمالي.
ومن بين أقوى اللحظات في اختتام هذه الندوة تقديم شهادات حية لبعض التجارب الناجحة لمغاربة في بلدان الهجرة، يتعلق الأمر بكل من حسن بوستة، أستاذ جامعي وعضو مجلس الشيوخ البلجيكي، ونجاة مكاوي، أستاذة جامعية بفرنسا، وكذا نجاة بلقاسم منتخبة والمسؤولة السياسية بفرنسا.
يذكر أن هذه الندوة التي شارك فيها أكاديميون وسياسيون وممثلو بعض الجمعيات التي تنشط في مجال الهجرة، عرفت خلال يومين مناقشة ورش الإصلاحات وموقع مغاربة العالم فيه، وتعميق النقاش حول التوجهات الكبرى للدستور الجديد من خلال مناقشة أربعة محاور أساسية، هي مغاربة العالم والإصلاحات الدستورية، والحريات والحقوق والمساواة، بالإضافة إلى التعددية والهوية، ومحور الديمقراطية والمواطنة.
محمد الصيباري
19-06-2011
