وشدد إدريس اليزمي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على الأهمية التي يكتسيها تنصيص الدستور على مشاركة مغاربة الخارج في كل الهيئات الاستشارية المحدثة بحيث إذا كان لديهم مصلحة بإمكانهم التمثيل والمشاركة في كل المجالس والآليات، ثقافية كانت ام اقتصادية واجتماعية.
أما بالنسبة للمشاركة السياسية، يضيف السيد اليزمي ، فإن الدستور يعطيهم حق التصويت والمشاركة انطلاقا من بلدان الإقامة وسيحدد قانون تنظيمي كيفية الترشيح.
وأضاف أن الدستور ينص على واجبات الدولة المغربية في حماية الحقوق المشروعة للجالية طبقا لقانون حقوق الإنسان على المستوى الدولي المنظم في الميدان باتفاقية حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم التي صادقت عليها كل دول الجنوب ولم تصادق عليها دول الاستقبال أي دول الشمال، كما يبرز واجب السلطات المغربية في المحافظة على الهوية والثقافة ويشجع الجالية على القيام بدور هام في تقوية الصداقة والتعاون مع جمعيات وحكومات دول الاقامة.
وأوضح اليزمي أن الدستور تطرق للمواطنة المزدوجة واعتبرها مسألة عادية ما يفتح الباب أمام أجيال الهجرة لأن يكونوا في طمأنينة وراحة، ذلك أن عدم الاعتراف بالمواطنة المزدوجة كما هو معمول به في العديد من الدول يعتبر مصدر قلق وعدم ثقة بالنظر لأن أجيال الهجرة مواطنون مغاربة ولكن غالبيتهم في نفس الوقت يحملون جنسيات بلدان الاقامة.
وأكد من جهة أخرى أن مجلس الجالية المغربية بالخارج عمل منذ إنشائه على تعميق التفكير في مسألة موقع مغاربة العالم في المشهد السياسي والمؤسساتي بالمغرب والأدوار التي بإمكانهم القيام بها من أجل المساهمة الفعالة في دعم التنمية الشاملة لوطنهم الأصلي، وجاء الدستور الجديد ليكرس ويرسخ كل ذلك.
وقد حظي مغاربة الخارج باهتمام خاص في الدستور الجديد، إذ تم تخصيص أربعة فصول تؤكد على حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة، وتمتيعهم بحقوق المواطنة الكاملة وضمان أوسع مشاركة ممكنة لهم، علاوة على دسترة مجلس الجالية المغربية بالخارج.
ويؤكد الدستور الجديد على أن المملكة تعمل على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، وعلى الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وصيانة هويتهم الوطنية، وتقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم.
كما يضمن الدستور الجديد لمغاربة الخارج حقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويؤكد أنه بإمكانهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية، على أن يحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لهذا الحق.
كما نص الدستور على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة المحدثة، علاوة على تنصيصه على تولي مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه.
وأبرز رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج أن الجالية المغربية في الخارج غنية ومتنوعة اجتماعيا وثقافيا وفكريا، وأصبحت مجتمعات فكرية وأكاديمية غنية ولم تعد للهجرة المغربية نفس الصورة النمطية التي كانت في السابق، وهو ما تبين من خلال التظاهرات واللقاءات التي نظمها مجلس الهجرة منذ إحداثه، ما يستدعي إشراك مغاربة الخارج بقوة في تنمية وتطور بلدهم.
وأضاف أن ما هو مطلوب حاليا هو كيفية استثمار هذا الرصيد في هذا الميدان، وما هو مطروح هو تجديد الهيكلة المؤسساتية المكلفة بالهجرة وثانيا ابتكار أنواع من التعاون مع هذا التنوع السوسيو ثقافي والكفاءات المتواجدة كيفما كان الاطار القانوني المنظم للمجلس المقبل.
وأبرز ضرورة أن تأخذ السياسات الجديدة بعين الاعتبار عوملة الجالية وتقوي إمكانيات الاستفادة من هذه الكفاءات الغنية في سائر الميادين من المهن والحرف الى البحث العلمي والسينما والفن والثقافة، مبرزا أن ما هو مطلوب في هذه المرحلة هو الاستفادة من الباحثين والأساتذة والخبراء المغاربة في الاوراش الكبرى المهيكلة التي ينخرط فيها المغرب حاليا.
وعلى صعيد متصل اعتبرت “هيئة مغاربة الخارج” أن تخصيص الفصول 16 و17 و18 من الدستور الجديد، من أجل ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمغاربة الخارج يعد خطوة جبارة لتمكين أزيد من خمسة ملايين مهاجر مغربي من الإسهام في الحياة السياسية بالمغرب وكذا في تنمية البلاد على كل المستويات.
27-06-2011
المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء
