أكد محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ، أمس الاثنين ببرشلونة ، أن مشروع الدستور الجديد جاء ب”خارطة طريق واضحة وشفافة” لتدبير كافة القضايا التي تهم مغاربة العالم.
وأوضح عامر الذي كان يتحدث خلال لقاء مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بكطالونيا (شمال-شرق إسبانيا)، أن هذه الخريطة تتضمن إجراءات تروم ضمان المكاسب وتكريس حقوق المهاجرين المغاربة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
وأبرز، في هذا السياق، العناية الخاصة التي أولاها مشروع الدستور الجديد لمغاربة المهجر، خاصة عبر الاعتراف بحقوقهم كمواطنين يمكنهم المشاركة في الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية، بل وممثلين داخل مؤسسات البلاد.
وأشاد الوزير بمساهمة هذه الفئة من المغاربة في مسلسل التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة، وكذا دورهم في الدفاع عن القضايا الوطنية في بلد الاستقبال، مضيفا أن الوثيقة الدستورية الجديدة بها فصول منها تلك التي تنص على دسترة مجلس الجالية المغربية بالخارج.
وأشار إلى أن الإصلاح الدستوري سيمكن المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج ، لاسيما بإسبانيا، من المشاركة في الانتخابات المحلية المنظمة بهذا البلد بعد التوقيع على اتفاقيات المعاملة بالمثل في هذا المجال. وقال إن الأمر يتعلق “بمكسب كبير” من شأنه أن يسمع صوت الجالية المغربية حتى تدافع عن مصالحها وعن قضايا المملكة، مذكرا بأن لجنة مراجعة الدستور قد تلقت بشكل إيجابي المطالب المتضمنة في المذكرات العشر التي تقدم بها ممثلو الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وحث محمد عامر بالمناسبة المغاربة المقيمين بكاطولونيا على المشاركة بكثافة في الاستفتاء الدستوري المقرر يوم فاتح يوليوز، مؤكدا أن كافة التدابير قد تم اتخاذها لإنجاح هذه العملية وإجرائها في أفضل الظروف.
وقد تخلل هذا اللقاء نقاش عميق وغني بخصوص مشروع الدستور الجديد.
28-06-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
