يبدو الأمر وكأن هولندا تقف بمواجهة أوربا فيما يتعلق الضوابط المفروضة على الهجرة. تنوي الحكومة الهولندية التي يدعمها حزب الحرية اليميني بقيادة خيرت فيلدرز الحد من الهجرة بنسبة 30 بالمائة خلال السنوات الاربعة القادمة. لكن مفوضة الشئون الداخلية الأوربية سيسيليا مالمستروم ترى أن خطة الحكومة الهولندية غير قابلة التنفيذ في ظل القوانين الأوربية الحالية.
نهج هولندي جديد
فهل تكون لاهاي في رأس الحربة في حقبة جديدة من سياسات اللجوء الصارمة في أوربا؟ أم أن الحكومة الهولندية مشغولة بمواصلة أجندتها الداخلية الخاصة رغم فرصتها الضئيلة بتنفيذها حتى النهاية؟
يقول وزير الهجرة الهولندي خيرد ليرز إنه يبذل قصارى جهده لإقناع زملائه الأوربيين اعتماد النهج الهولندي الجديد.
بلد نموذجي
يشعر الوزير ليرز ومجلس الوزراء الحالي بأن هولندا تواصل دورها كبلد نموذجي لأوربا. ففي السبعينيات والثمانينيات كانت هولندا تعتبر نفسها مثالا في السياسات التقدمية في مجالات مثيرة للجدل مثل الموت الرحيم، والانفتاح الجنسي. وتسعى الحكومة الآن كي تلعب دورا رائدا لكن هذه المرة من أجل تشديد سياسات الهجرة والاندماج. يقف الزعيم اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز وراء فكرة إعادة إحياء هولندا كبلد نموذجي لأوربا. ومقابل الحصول على دعم حزب الحرية الذي يشغل 24 مقعدا برلمانيا، تسعى الحكومة لتنفيذ سياسات هجرة مطابقة لرؤى حزب الحرية.
رفع المعايير
وبهذا تعهدت الحكومة الهولندية بتقييد الهجرة جزئيا عن طريق تشديد الشروط اللازمة لجمع شمل العائلات. فعلى سبيل المثال، أي مواطن هولندي يتزوج بشخص من خارج الاتحاد الأوربي يمكنه استقدامه او استقدامها للاستقرار في هولندا إذا كان عمر الزوج والزوجة يتجاوز24 عاما (21 عاما في السابق)، وكذلك إذا اجتاز اختبارا يبرهن فيه أن ارتباطه بهولندا اكبر من ارتباطه ببلده الأصلي.
هذه المقترحات وغيرها تتعارض مع المبادئ والتوجهات الأوربية في مجال لم شمل العائلات. وعلى هولندا في هذه الحالة إقناع 26 دولة أوربية قبل أن تصدر قوانين جديدة. لهذا وضع الوزير ليرز خارطة طريق تبين كيف ينوي إقناع دول الاتحاد الأوربي. ومؤخرا زار ليرز عددا من زملائه الأوربيين الذي يقول أنهم “أبدوا اهتماما” في اقتراحاته.
اهتمام
لكن نواب المعارضة يشككون في الخطة، ويعتقدون أن الوزير يضيع وقته وأنه لن ينجح في إقناع دول الاتحاد الأوربي لتنبي قوانين أكثر صرامة. وكانت الانتقادات التي وجهتها المعارضة للوزير على خططه في البرلمان أشبه بالسخرية منه.
خاطب البرلمانية عن حزب العمل ميرته هيلكنز الوزير قائلة: “تقول أن هناك دول أخرى تبدي اهتماما في أفكارك. نحن أيضا في المعارضة نبدي اهتماما في أفكارك. الاهتمام بالأمر أو الموافقة عليه أمران مختلفان تماما”.
دول أخرى؟
المعارضة الهولندية تشكك في خطط الوزير لأسباب أخرى وهي الزيارة التي قامت بها مفوضة الشئون الداخلية الأوربية سيسيليا مالمستروم مؤخرا لهولندا. حيث أشارت المفوضة إلى أن البلدان الأخرى لم تعبر عن رغبتها في مناقشة الاقتراحات أو تغيير القيود المفروضة على الهجرة إلى أوربا.
وكانت المفوضة مالمستروم قد بدأت بتقييم ومراجعة سياسة الاتحاد الأوربي بشأن حرية التنقل داخل دول الاتحاد، بما فيها قوانين لم شمل العائلات. تتمثل الخطوة الأولى في المراجعة بنشر “الكتاب الأخضر” خلال الخريف المقبل والذي تجمع فيه بعض الأفكار من جميع دول الاتحاد الأوربي. سيتضح من التقييم الأولي إذا كانت هولندا الدولة الرائدة في تقييد الهجرة لأوربا، أم أنها صوت وحيد لا صدى له في الاتحاد الأوربي.
وردا على ما تقوله المفوضة الأوربية بأن هولندا اختارت السياسات الشعبوية على حساب القيم والمعايير الأوربية قال خيرت فيلدرز بحزم: “نريد تحقيق نتائج بطريقة أو بأخرى. نريد تنفيذ السياسات الموقع عليها في اتفاق الحكومة. لا بد من إيفاء الوعد”.
لكن النائب سيتسه فريتسما عن حزب الحرية أوصل رسالة مختلفة إلى البرلمان قائلا أنه من السابق لأوانه اصدار حكم على سياسات الحكومة الآن وأنها مسألة وقت قبل أن تتحرك عجلات البيروقراطية الأوربية. حزب الحرية الذي يحتل مركز مؤثرا في إصدار القرار في السياسة الهولندية لن يتعجل لإصدار الأحكام مسبقا.
30.6.2011، جون تيلور
المصدر: إذاعة هولندا العالمية
