عثمان تزغارت
باريس | قبل 20 عاماًَ، ضجّت فرنسا بقضية شغلت الرأي العام، وجنّدت المثقفين والمجتمع المدني، وانقسمت بشأنها الطبقة السياسية. بستاني مغربي يُدعى عمر الردّاد اتُّهِم عام 1991 باغتيال غيلان مارشال، العجوز الثرية التي يعمل عندها في بلدة موجان (جنوب فرنسا). وكان دليل الإدانة الوحيد جملة كُتبت بدم الضحيّة، قرب جثّتها التي وجدت في المرأب: Omar m’a tuer! لكن تلك الجملة التي تعني «عمر قتلني» تضمنت خطأ لغوياً فاضحاً، من المستحيل أن ترتكبه سيّدة متعلّمة مثل غيلان مارشال. ومن هذه القرينة انطلق المحامي جاك فرجيس، ليحوّل المسألة إلى قضية رأي عام…
ويسلّط الضوء على منطق مشبوه يستريح لإلصاق التهمة ببستاني بسيط لمجرّد كونه «عربيّاً».
بعد معركة إعلامية وقضائية شائكة، امتدت سبعة أعوام، وتدخّل العاهل المغربي الأسبق شخصياً، أُطلق سراح عمر الردّاد بعفو خاص من جاك شيراك، رئيس الجمهوريّة الفرنسي آنذاك. لكن القضاء رفض كل الطلبات التي تقدّم بها البستاني المغربي على مدى السنوات العشر الأخيرة، لفتح الملف مجدّداً، ومراجعة الحكم الصادر بحقه، واعادة الاعتبار إليه.
وها هي القضية التي أوحت بأكثر من كتاب في فرنسا، تعود اليوم إلى دائرة الضوء، مع انطلاق عرض فيلم مقتبس عن سيرة الردّاد، للسينمائي رشدي زام الذي يخوض هنا ثانية تجاربه وراء الكاميرا بعدما اشتهر كممثل، إذ نال جائزة أفضل ممثل في «مهرجان كان السينمائي» عام 2007، عن دوره في فيلم «بلديون» لرشيد بوشارب، مناصفةً مع جمال دبوز وسامي ناصري وسامي بوعجيلة. وهذا الأخير يؤدي دور عمر الردّاد على الشاشة.
لم تكد تمر أسابيع على نزول الفيلم إلى الصالات، حتّى أعلنت لجنة مراجعة المحاكمات قبول طلب الردّاد بإجراء فحوص جينية لتحليل آثار حمض نووي ذكوري عُثر عليها عام 2002، مختلطة بدم الضحية الذي كُتبت به جملة «عمر قتلني». وقد بيّنت الفحوص أن تلك الآثار لا تطابق الحمض النووي للردّاد… ما يعني أنه ليس الجاني الحقيقي! وبالتالي، يُرجّح أن تمهد هذه القرائن لإعادة فتح التحقيق، وإقامة محاكمة جديدة لتبرئة الردّاد.
يصور الفيلم كيف حاول عمر الردّاد أن يشرح للمحققين أنه بريء، وأنّ الضحية كانت بمثابة أم ثانية له. وهي لم تكن لترضى بتشغيله بستانياً، وهو الشاب الأمي الآتي للتوّ من الريف المغربي، لولا أنها كانت تعرف والده منذ عام 1962، حيث كان يشتغل بستانياً عند جارتها لغاية تقاعده.
لكنّ المحققين رأوا في الجملة المكتوبة بدم الضحية دليلاً على تورط البستاني المغربي في الجريمة، وتمسّكوا بقناعتهم أنه بالجاني. وقد تسرّعوا في إغلاق التحقيق، مغفلين شهادات وقرائن كان يمكن أن تثبت العكس. مع ذلك، لم تلبث شكوك كثيرة أن برزت إلى الواجهة. الجملة المكتوبة بدم الضحية تضمنت خطأ لغوياً مريباً، فقد كُتبت كالتالي: Omar m’a tuer، (يفترض أن تُكتب Tuée) واستغرب كل من عرفوا الضحية أن ترتكب هذا الخطأ، فقد كانت على قدر عال من الثقافة، وكان فك الكلمات المتقاطعة هوايتها المفضلة! ثم ظهرت ثغرة أخرى في التحقيق: لوحظ تضارب بين تقارير الشرطة والطبيب الشرعي حول تاريخ وقوع الجريمة. جاء في أوراق التحقيق أنها وقعت بتاريخ 24حزيران (يونيو) 1991، بينما قال الطبيب الشرعي إنّ الجريمة ارتُكبت في صباح اليوم التالي. وكان هذا التفصيل بالغ الأهمية، لأنّ 24 حزيران كان يوم أحد، قضاه عمر عند والديه في مارسيليا، وبالتالي لم يكن موجوداً في موجان ساعة وقوع الجريمة.
تسلم المحامي جاك فرجيس القضية، واستطاع سريعاً استمالة الإعلام إلى خندق موكله. ورجّحت أغلب الصحف أن يكون الجاني الحقيقي هو الذي كتب الجملة التي تتهم الردّاد بدم الضحية بعد قتلها، ما يفسر ذلك الخطأ اللغوي. أو ربما أرغم الجاني الضحية على كتابة تلك الجملة، فتعمدتْ أن تدسّ فيها ذلك الخطأ بهدف إثارة الانتباه.
عشية مثول عمر الردّاد أمام محكمة نيس خريف 1994، كان الرأي العام الفرنسي يرجّح براءته، خصوصاً بعدما انبرى للدفاع عنه مثقفون بارزون، أولهم عضو الأكاديمية الفرنسية جان ماري روار (راجع ص19). لكن الاستراتيجية التي اعتمدها جاك فرجيس جاءت بمفعول عكسي. بدل التركيز على الثغر والأخطاء التي تخللت التحقيق، فضّل تحويل المحاكمة ـــــ كعادته ـــــ إلى محاسبة للنظام القضائي الفرنسي. صوّر موكّله على أنه بستاني مغربي فقير يواجه عنصرية نظام قضائي ذا خلفيات كولونيالية! لذا، حين صدر الحكم على الردّاد بالسجن 18 سنة، ألقت بعض الصحف الفرنسية باللوم على فرجيس… ووصل الأمر حدّ اتهام «محامي الشيطان» بأنه تعمّد ترك المحكمة تدين موكله كي يبيع نسخاً أكثر من الكتاب الذي ألّفه عن القضية بعنوان «عمر قتلني»!
لكن قرار المحكمة لم يضع حداً للشكوك المثارة، واستمرت حملة الدفاع عن الردّاد، لتبلغ أوجها مع صدور كتاب جان ماري روار بعنوان «عمر الردّاد: اختلاق متَّهَم». خلع روار ثوب الأكاديمية الفرنسية، ونزل إلى الميدان للتحقيق في القضية، وخلص إلى اتهام ابن الضحية بالضلوع في الجريمة! وانضم إلى حملة الدفاع عن الردّاد حقوقيون ومثقفون، على رأسهم الروائي المغربي الطاهر بن جلون الذي نقل تلك الحملة إلى الرأي العام المغربي في الضفة الأخرى للمتوسط. يومذاك، تدخّل الملك الحسن الثاني شخصياً، للضغط على السلطات الفرنسية بهدف إعادة محاكمة الردّاد. ما دفع شيراك إلى إصدار عفو عن البستاني المغربي، فأُطلق عام 1998 بعد سبع سنوات في السجن.
لا ينشغل رشدي زام بسرد كل تلك الوقائع التاريخيّة، بل يوظّف بعضها في فيلمه الذي يصوّر مرحلة وعصراً في التاريخ الفرنسي الراهن. ويشتغل على اعطاء هذا «البستاني المغربي البريء» وجهاً، وقصّة، وحكاية، في مواجهة آلة شيطانيّة… ارتكبت خطأ قضائيّاً خطيراً بتبعاته ودلالاته السيتسيّة، حتّى لم يتوان بعضهم عن مقارنته بقضيّة «داريفوس» الشهيرة (المتهم الذي يُحسم بأنّه مذنب بسبب انتماءاته الثقافيّة والدينيّة).
رغم الأدلة الدامغة التي قدّمها فرجيس لاحقاً من أجل إعادة محاكمة الردّاد، رفضت لجنة مراجعة المحاكمات إعادة فتح الملف. وكان لا بدّ من فيلم سينمائي، كي يوقظ الآلة القضائيّة وضمائر معاصري الردّاد الذي ما زال يناضل من أجل إثبات براءته، و«استعادة شرفه».
12-07-2011
المصدر/ جريدة الأخبار اللبنانية
