ومنح الدستور المغربي الجديد الحق للأجانب الذين يقيمون في المغرب في التصويت في الانتخابات البلدية، وهو الحق الذي يشمل كذلك الإسبان والذين يقدر عددهم بقرابة 15 ألف اسباني مقيم في المغرب. وعليه، أصبح من حق الجالية المغربية كذلك التصويت في الانتخابات البلدية في اسبانيا.
وتعتبر الجالية المغربية أكبر جالية في اسبانيا لا تتمتع بحق التصويت في الانتخابات البلدية في هذا البلد الأوروبي بحكم أن الدستور المغربي القديم لم يكن يمنح للإسبان الحق نفسه.
وتتمتع جاليات أخرى بهذا الحق وخاصة جاليات أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا والأرجنتيني والتشيلي. وإذا كانت الحكومة الإسبانية قد أكدت مؤخرا وعلى لسان وزيرة الخارجية ترينيداد خمينيس عزم مدريد اتفاقية بشأن التصويت المتبادل لجاليتي البلدين في المدى القريب.
وكانت المفاجأة كما أوردت جريدة ‘الباييس’ يوم الأحد هو موقف الحزب الشعبي المعارض الذي أعلن عن ضرورة استثناء مدينتي سبتة ومليلية من هذا الحق الانتخابي أو يقوم بمعارضة تامة لأي اتفاقية مستقبلي مع الرباط حول الحق في التصويت المتبادل.
ومن ضمن الأسباب التي يستعرضها الحزب الشعبي لإعراب عن موقف الرفض يوجد في المقام الأول، عدم اعتراف المغرب بإسبانية سبتة ومليلية والاستمرار في المطالبة بهما. وعليه يرى هذا الحزب المحافظ أن التصويت في الانتخابات قد يكون وسيلة للمغرب للتحكم في الأوضاع السياسية للمدينتين بطريقة أو أخرى. إذ أن تصويت المغاربة غير المتجنسين سيجعل الكفة تميل لصالح ما يسمى بالأحزاب التي تمثل المغاربة المتجنسين. وفي المقام الثاني، يؤكد أن الانتخابات البلدية في المدينتين هي انتخابات للحكم الذاتي وليس فقط مقتصرة على البلدية.
ويعتبر القانون الإسباني الانتخابات البلدية بمثابة انتخابات للحكم الذاتي لكن لا يمنح للمدينتين الحق في التشريع عكس حكومات الحكم الذاتي في اسبانيا، مثل حكومات كاتالونيا والأندلس وبلد الباسك وغاليسيا.
ولم تحدد حكومتي الرباط ومدريد تاريخا للتوقيع على الاتفاقية الدستورية التي تسمح بالتصويت المتبادل لمواطني البلدين، ومع اقتراب احتمال انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والفوز الشبه الأكيد للحزب الشعبي المحافظ في هذه الاستحقاقات فسيكون هو المخاطب لحكومة الرباط في هذا الشأن. وعليه، سيعمل الحزب الشعبي على عرقلة أي اتفاق قد يضم المدينتين.
وكان الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية برينابي لوبيث غارسيا قد نشر مقالا في جريدة الباييس مؤخرا يبرز فيه أن الدستور المغربي يمس اسبانيا ليس فقط لأن الأمر يتعلق ببلد جار واستراتيجي في العلاقات الثنائية بل بسبب الحق الذي أصبح لدى مئات الآلاف من المهاجرين من هذه الجنسية للتصويت في الانتخابات البلدية الإسبانية بسبب البند 30 من الدستور المغربي الذي يمنح الحق نفسه للأجانب ومن ضمنهم الإسبان.
ويعتبر من ضمن النتائج المترتبة عن هذه المشاركة هو أخذ بعض الأحزاب اليمينية بعين الاعتبار هذه الكتلة الناخبة الجديدة، حيث ستعمل على تفادي توظيف الهجرة بشكل سلبي في خطاباتها السياسية حتى لا يعاقبها الناخب المغربي.
10-07-2011
المصدر/ جريدة القدس العربي
يرفض الحزب الشعبي المحافظ الإسباني مشاركة المغاربة في التصويت في الانتخابات البلدية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين لتفادي تحكم الرباط بطريقة غير مباشرة في تسيير الأوضاع السياسية للمدينتين، لكنه لا يمانع من تصويتهم في المدن الإسبانية.
