وفيما يستعد البرلمان لإقرار إصلاح جامعي يسعى لتكييف النظام التعليمي مع سوق العمل وجعله أكثر مرونة في غشت، فإن الشباب اليونانيين من حملة إجازات الماستر مثل يوانا يحاولون، بأعداد أكبر، التماس فرصهم في الخارج، بسبب أزمة الديون التي تغرق اليونان.
والعرض الذي قدمته شركة للاتصالات في باريس للشابة البالغ عمرها 23 عاما، والتي تحمل إجازة ماستر في المعلوماتية، يبدو أكثر إغراء.
عائلتها مربكة من قرار مغادرتها الوشيك. فالابنة البكر افغينيا، التي تحمل شهادة دكتوراه في المعلوماتية الحيوية، تعمل باحثة في جامعة كورنيل، وتقيم في الولايات المتحدة منذ عامين.
وبحسب الأستاذ في جامعة سالونيكي لويس لامبريانيديس، فإن 9 % من الشباب اليونانيين من حملة الإجازات غادروا للعمل في الخارج من مايي 2009 وحتى فبراير 2010، و”خلال الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة” هجرة الأدمغة الشباب.
وكما في ايرلندا والبرتغال، تهرب النخب اليونانية المستقبلية من البلاد: 51% من حملة شهادات الدكتوراه اختاروا الاغتراب. والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل بليغة الحد: 9,8% من حملة الإجازة او الدكتوراه يعانون من البطالة في اليونان في 2011، مقارنة مع 5,4% في 2008.
ليس مفاجئا إذن أن يعقد الشباب اليونانيون العزم على المغادرة نحو آفاق واعدة أكثر، ليوسعوا بذلك رقعة الشتات اليوناني في استراليا والولايات المتحدة وغيرها.
إصلاح الجامعات الذي يفترض ان يقدم للبرلمان في غشت يثير الجدل منذ أيام في اليونان. فهل أخذت وزيرة التعليم انا دياماندوبولو بالاعتبار هجرة الشباب المجازين؟
بالنسبة للمستشار في مكتب الوزيرة يانيس ميتسوس، فإن الحكومة قلقة ببطالة الشباب المجازين، وهجرتهم إلى الخارج، وتأمل في “إعداد أفضل للطلاب اليونانيين ليخوضوا سوق العمل”.
والإصلاح الذي طبق في غالبية الدول الأوروبية يهدف إلى تعديل الأنظمة في الجامعات اليونانية وتوحيد مناهجها: ثلاث سنوات للإجازة، خمس سنوات لشهادة الماستر وثماني سنوات لشهادة الدكتوراه. هي شهادات بالإمكان معادلتها بنظيراتها الأوروبية ما يجعل الجامعات أكثر قدرة على المنافسة.
كما يفترض أن يصبح تقييم الأساتذة أكثر شفافية، بفضل لجنة تضم شخصيات من خارج الجامعة، كما يفترض إلغاء احتمال البقاء طالبا “إلى الأبد”.
لكن أستاذ التعليم في جامعة رودوس ديونيسيس غوفياس يرى ان الإصلاح قد يزيد الوضع سوءا بالنسبة للباحثين الشباب ويشجعهم على الرحيل، وخاصة انه من المتوقع تقليص عدد مناصب الاساتذة ودمج العديد من الجامعات الإقليمية.
وقال معترفا “إذا بقي حملة الدكتوراه من الشباب في اليونان، فإنهم قد يساعدون في تنمية البلاد”، ولكن يتعين أن يتم الإقرار بمعرفتهم وموهبتهم، وهي مسألة صعبة في هذه المرحلة من التقشف والانكماش في اليونان.
وأكثر من ذلك، فإن هجرة حملة الإجازة لن تحل بإصلاح الجامعات فقط، لأن المشكلة في اليونان تكمن في اقتصادها المبني على الخدمات والسياحة، والذي يفتقر للصناعة.
وقال لامبرينيديس ان “سوق العمل اليوناني لا يحتاج الا لعدد محدد من الباحثين”. ولكونها غارقة في الأزمة، فإن اليونان تبدو عاجزة اكثر من اي وقت مضى عن الاحتفاظ بشبابها.
وقال لامبرينيديس ان 16 % فقط من المجازين الذين عملوا في الخارج عادوا الى بلادهم خلال السنوات الأخيرة.
أما يوانا فلا تريد “أن تعيش كل حياتها في الخارج”.
20-07-2011
المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية
