تظهر أسرة آلغرين في مدينة لاندسكرونا الصناعية طبيعة الغضب الشديد الذي دعم ظهور أحزاب مناهضة للمهاجرين في أوروبا، بما في ذلك الدول الإسكندنافية، واحتمالية حدوث رد فعل عكسي.
يضع مايكل آلغرين، الذي فقد عمله كحارس أمن لشركة «ريد كروس» قبل عيد الميلاد، وشم علم السويد على كتفه. وقد صوت ألغرين لحزب «ديمقراطيي السويد»، وهو حزب قومي فاجأ الجميع بفوزه بنحو ربع عدد الناخبين في انتخابات مجلس المدينة هنا عام 2006. ولم يتحفظ آلغرين وزوجته في التعبير عن استيائهم، وقالا «تنفق الحكومة أموالا على اللاجئين، أما بالنسبة لوجبة الغذاء المدرسية التي تقدم لبناتنا فتحتوي بالكاد على خضراوات، ولم تعد تتضمن نقانق الخنزير، مراعاة للمسلمين». وقال آلغرين «يراعون الأجانب بدرجة أكبر».
ورغم ذلك، شرع ناخبو المدينة الذين ساعدوا في التنبيه إلى قوة المشاعر المناهضة للمهاجرين في الابتعاد عن الحزب، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى أن الأحزاب الأخرى بدأت تستقطب بعض أفكار حزب «ديمقراطيي السويد».
تحتفل لاندسكرونا، التي كانت مسرح قتال بين السويد والدنمارك المجاورة لفترة طويلة، بعيد ميلادها الـ600 بعد عامين، وهي الآن في الخطوط الأمامية لقتال حول مستقبل البلاد. وقد كانت المدينة على مدار سنوات مؤشرا لاتجاهات تؤثر على المجتمعات في كلا جانبي الأطلسي – مثل ارتفاع معدلات الأعمار وتزايد نسبة المهاجرين وأطفالهم واختفاء القاعدة الصناعية. وخلال ذلك، أصبح نموذج السويد المشهور عالميا لدولة الرفاه في خطر.
وفي خريف العام الحالي، فاز حزب «ديمقراطيي السويد» بأول عشرين مقعدا له في برلمان السويد، معتمدا على حالة من الغضب بسبب معدلات البطالة وانهيار الروح المجتمعية وارتفاع معدلات الجريمة وشعور سائد بين بعض السويديين بأن الدولة بذلت جهودا مبالغا فيها لاستيعاب المهاجرين واللاجئين. ويبلغ المهاجرون وأطفالهم نحو ثلث سكان المدينة.
في يونيو (حزيران) الماضي، كانت معدلات البطالة في لاندسكرونا 10.6 في المائة، فيما كان متوسط المعدل في السويد ككل 6 في المائة. وتوجد في المدينة ثاني أكبر شريحة من السكان الذين يحصلون على مساعدات عامة داخل المنطقة.
عندما كان تابيو سالونين، أستاذ العمل الاجتماعي بجامعة لينيوس، يبحث عن مدينة يجري فيها دراسة شاملة تستغرق ثلاث سنوات وتتضمن عشرين باحثا (تم نشر نتائج هذه الدراسة مؤخرا) وقع اختياره على لاندسكرونا. ويقول «تظهر هنا المشاكل الناتجة عن التحول من الحقبة الصناعية إلى مرحلة ما بعد الصناعي وجميع المشاكل الناتجة عن هذا التحول والتي واجهت جميع دول غرب أوروبا. هذا هو المستقبل».
وقد بعثت ورشة تصليح السفن «أوريسوند» في المدينة، التي كان يعمل بها نحو 3.500 شخص في أوائل السبعينات، إخطارات إلى باقي الموظفين عام 1981. وفي الوقت الذي غادر فيه السكان المدينة ببطء بحثا عن وظائف، شغل الفائض الهائل من الشقق السكنية لاجئون من حرب في يوغوسلافيا التي اندلعت في التسعينات وبعدئذ من فروا من العراق حديثا.
وعلى الصعيد الوطني، لعب حزب «ديمقراطيي السويد» على مخاوف بشأن المهاجرين المسلمين في الانتخابات الأخيرة. وأنفق الحزب نحو 160.000 دولار في حملة دعائية سوداوية للغاية تصور نساء يرتدين البرقع ومعهن عربات أطفال تمر إلى جوار امرأة سويدية كبيرة السن للإشارة إلى أموال الدولة المتضائلة. وكان من المثير أن قامت شبكة «TV4» السويدية بمنع الإعلان حتى يتم تعديله.
وقد دفعت عملية القتل الجماعي في النرويج الشهر الماضي الأوروبيين لمواجهة التأثير المتزايد المناهض للمهاجرين في جميع أنحاء القارة، خاصة في الدول الإسكندنافية. وقد أثار عضو في حزب «ديمقراطيي السويد» حالة لغط عندما قال إن عمليات القتل لم تكن لتحدث في بلدة «نرويجية خالصة»، وقام الحزب بتوبيخه. وقال بجورن سودير، أمين الحزب، في حوار أخير معه بمقر الحزب في كريستينستاد «نرى أن هذه الأعمال تستحق التوبيخ».
وكانت لدى أندرياس كلارستروم، زعيم الحزب حتى عام 1995، علاقة بالنازيين الجدد، وكذلك باقي الأعضاء البارزين. وكان سودير أحد أربعة طلاب بجامعة لوند، بينهم جيمي أكيسون، الزعيم الحالي، الذي بدأ إصلاح الحزب منذ 10 أعوام. وقد اتخذ حزب «ديمقراطيي السويد» موقفا يدعم حقوق المثليين والتخلي عن دعم عقوبة الموت.
وقد دافع سودير عن معارضة الحزب للمساجد ومطالبته باستيعاب المهاجرين في المجتمع السويدي. ورفض الوصف الشائع الذي يصف دعم الحزب بأنه تعبير عن الاحتجاج من جانب طبقة متوسطة مكافحة. وقال «أظهرت استطلاعات الرأي أن لدينا ناخبين ومؤيدين مخلصين للغاية ومتعاطفين مع برنامجنا. لدينا الجرأة للإشارة إلى المشكلات التي لا تخاطبها الأحزاب الأخرى».
وقد قام توركيلد ستراندبيرغ، رئيس مجلس المدينة في لاندسكرونا، بالتواصل مع حزب «ديمقراطيي السويد» في قضايا مثل طلبهم تعيين مسؤول عن شكاوى لكبار السن، وقد وافق المجلس على هذا الطلب، لكنه نأى بنفسه عن أمور مثل الهجرة. وقد قام باستقطاب رسالة الحزب المتعلقة بالجريمة وأحكم من سيطرة حزبه (شعب ليبرالي) حول السلطة على حسابهم في الانتخابات المقبلة. وقال ستراندبيرغ «كانت وسيلة التعامل معهم تعتمد على رفض لكافة مقترحاتهم». وقد أضفى هذا النهج جاذبية على الحزب.
ويقول نيكلاس أورينيوس، محرر بجريدة «سيدسفينسكان» اليومية الذي قام بتغطية أخبار الحزب خلال السنوات العشر الماضية، وألف كتابا عنه «يقول الناس: الجميع شديد التخوف من هذا الحزب. إنهم يثيرون غضب الحكومة. لذا دعنا نصوت لهم».
وقد تحرك ستراندبيرغ بعنف شديد في ما يتعلق بالسلامة العامة. ويعد ارتفاع معدل الجريمة بالنسبة إلى العديد من السويديين رمزا لانهيار أوسع في المجتمع. وكعضو سابق بلجنة العدالة في البرلمان، دعا ستراندبيرغ من أجل المزيد من ضباط الشرطة واستعمال ضباط أمن من القطاع الخاص في الوقت نفسه. وقد حظيت مواقفه بقبول كبير من جانب الشعب، لكن انتقده البعض، مثل سالونين، لقربه الشديد من القوميين في خطابهم الإقصائي.
وقد خسر حزب «ديمقراطيي السويد» ثلاثة مقاعد في مجلس المدينة في لاندسكرونا في انتخابات سبتمبر (أيلول) 2010. وانخفض نصيب الحزب من التصويت المحلي إلى 15.8 في المائة، في مقابل نسبة 22.2 في المائة عام 2006. ولكن ضاعف حزب «ديمقراطيو السويد» من إجمالي ناخبيه على مستوى البلد في الفترة نفسها.
6-08-2011
المصدر/ جريدة الشرق الأوسط
