وأوضح المتدخلون في هذه الندوة التي نظمتها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، تحت شعار : “الدستور الجديد وتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، أن هذا الدستور خص الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمكانة متميزة وكرس عددا من حقوقها في المجال الثقافي والاجتماعي والتنموي.
وفي كلمة بالمناسبة، قال إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، “إن الدستور المغربي الجديد يعد الوحيد على مستوى العالم الذي خصص أربعة فصول كاملة للجالية المقيمة بالخارج تأخذ بعين الاعتبار انتظاراتها وتطلعاتها”، مبرزا أن هذه الفصول تنص على المشاركة السياسية ومشاركة أفراد الجالية في كافة المجالس الاستشارية الأخرى ك “هيئة المناصفة ومناهضة التمييز” و “مجلس شبيبة العمل الجمعوي” و “المجلس الوطني للغات والثقافات”.
كما يشجع الدستور الجديد، يضيف إدريس اليزمي، دور الجالية في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين المجتمعات الأصلية وبلدان الإقامة، إضافة إلى اعترافه “بالانتماء المزدوج” لأفراد الجالية، خصوصا الأجيال الجديدة، وفتحه آفاقا جديدة لتطوير عمل المؤسسات العمومية لمغاربة الخارج.
كما شدد على ضرورة انخراط الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وكذا أفراد الجالية المغربية بالخارج، بفعالية، في التفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد بما يساعد على حل مشاكل الجالية، مؤكدا على ضرورة تشجيع عودة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وتسهيل شروط تعبئتها في كل المشاريع التنموية.
من جهته، أكد محمد اليازغي، وزير الدولة، أن الدستور الجديد الذي صوت عليه الشعب المغربي بكثافة حقق مكاسب هامة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصوصا حقي التصويت والترشيح وكذا التمثيلية بعدد من مؤسسات الدولة.
ودعا محمد اليازغي أفراد الجالية المغربية بالخارج إلى الاضطلاع بدور أساسي في عملية البناء الديمقراطي وإرساء دولة القانون، مشددا على أن “المغرب في حاجة إلى أبنائه المقيمين بالخارج من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المأمولة”.
وذكر وزير الدولة أيضا بأن “البناء الديمقراطي الذي سيلجه المغرب بعد إقرار الدستور الجديد سيجعل التعاون الإيجابي بين مغاربة العالم وإخوانهم داخل المغرب عاملا مساهما في نهضة المغرب وإرساء الديمقراطية الحقة”.
من جانبها، استعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، جملة من المقتضيات الدستورية الهامة التي جاء بها الدستور الجديد لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصوصا ضمانه حقوق المواطنة الكاملة المتمثلة في الحق في الترشيح للانتخابات المقبلة وانتخاب من يمثلونهم ، وكذا اعترافه “بالانتماء المزدوج”.
وأكدت نزهة الصقلي أن الدستور الجديد، الذي حظي بإشادة دولية واسعة، يعد “ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان ” في كل أبعادها من حيث أنه يرسخ المساواة بين الجنسين وينفي كافة أشكال التمييز ويعتمد مقاربة النوع الاجتماعي، إضافة إلى كونه أول دستور من نوعه ينص على حقوق الشباب والأطفال والأشخاص المعاقين، وكذا حقوق الأسرة.
وتميز اللقاء بتقديم الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، حصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج للفترة ما بين 2008 و 2011 التي توزعت على ستة مجالات أساسية هي المجال الثقافي والتربوي، والمجال الاجتماعي، والمجال القانوني والإداري، والمجال الاقتصادي والتنموي، والمجال الإعلامي والتواصلي إضافة إلى المجال المؤسساتي.
وأكد عامر أن تفعيل الدستور الجديد يفتح آفاقا واعدة لتحصين إنجازات وتطوير أداء هذا البرنامج، موضحا أنه سيتم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال خمسة مداخل أساسية تهم بناء رؤية إستراتيجية وطنية طويلة المدى، وتطوير العمل المؤسساتي المشترك، وتقوية قدرات القطاع المشرف على شؤون الجالية المغربية بالخارج، وإرساء شراكة استراتيجية مع الفاعلين المغاربة المقيمين بالخارج، وتقوية وإغناء علاقات التعاون الدولي المشترك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار النقاش العمومي الذي توج بالمصادقة على الدستور الجديد للمملكة والذي من شأنه تدعيم المكتسبات والاستمرار في مسلسل الإصلاحات التي باشرتها كل المؤسسات والفعاليات داخل وخارج أرض الوطن.
11-08-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
