وخلال هذا اللقاء، الذي حضره مواطنون مغاربة قادمون من مختلف البلدان الأوروبية، ومن الولايات المتحدة، وكندا، إضافة إلى بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بدول عربية، جرى تداول عدد من القضايا، تهم أفراد الجالية المغربية بالخارج، على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
كما تطرق اللقاء بتفصيل إلى الفصول الجديدة في الدستور، التي تعنى بشأن الجالية المغربية، خاصة الفصول 16، و17، و18، و130، و163، وأبدت اللجنة المحاضرة، المتكونة من أستاذ باحث، وكاتب صحافي، وعضو بمجلس الجالية، أوجه الاختلاف بين الدستور الجديد، الذي صادق عليه المغاربة في استفتاء شعبي في فاتح يوليوز الماضي، وبين دستور 1996، وأجمع المحاضرون على أن دستور 2011 نص على حق المواطنين المغاربة في الخارج في التصويت والترشيح والتمتع بكافة الحقوق، التي يتمتع بها المغاربة داخل بلادهم، وأسهب المحاضرون في شرح المقتضيات القانونية في الدستور الجديد، التي تمكن أفراد الجالية من القيام بدور أكثر فاعلية في تقرير السياسات العامة لبلادهم، والإسهام في التنمية الاقتصادية، وإغناء المجالات الثقافية والفكرية بإنتاجات الشباب المغربي المبدع، الذي يقيم في المهجر.
وسيطرت على اللقاء التواصلي استفسارات من قبل أفراد الجالية المغربية حول المرحلة المقبلة، وبعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وتساءل بعض الحاضرين على فرص إحداث “تغيير حقيقي في المغرب”، في ظل الجهود الكبيرة، التي يبذلها جلالة الملك للنهوض بمختلف مجالات الحياة في البلاد وتطويرها.
وعبر المتدخلون عن ارتياحهم لتجربة المغرب، مقارنة بما تعرفه بلدان عربية أخرى، وخلص اللقاء التواصلي إلى أن مشاكل أفراد الجالية المغربية مرتبطة بمستوى الأداء في المرحلة الراهنة، بناء على ظروف إدارية وسياسية وثقافية وأخلاقية، ودعا المتدخلون إلى اعتبارها ضمن الماضي، من أجل الشروع في بناء مغرب جديد، يقوم على الحرية والكرامة والعدل، وهو ما تضمنه الدستور الجديد، مسجلين أن الأمر يتوقف على تنزيل هذا الدستور على أرض الواقع، بمساهمة كافة المغاربة، داخل البلاد، وضمن الجالية المنتشرة عبر العالم.
12-08-2011
المصدر/ جريدة الصحراء المغربية
