أفادت وكالة الأنباء الإيطالية أسكا يوم الثلاثاء نقلا عن البرلمان الأوروبي أنه يتعين على وكالة تسيير الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي تعيين مفتش للتأكد من مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان على مستوى الحدود.
و أضاف ذات المصدر أن وكالة تسيير الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي ستعمل من الÂن فصاعدا بعتادها الخاص بها حسب التعديلات المدرجة على مهمتها و المصادق عليها من طرف البرلمان.
و تم اللجوء إلى تعيين مفتش على مستوى وكالة تسيير الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي بعد التقارير الأخيرة التي أعدتها منظمات دولية غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان و التي تفيد أن إيطاليا لا تحترم حقوق المهاجرين خلال عمليات المراقبة على الحدود.
و تمت المصادقة على القواعد الجديدة التي تم إدراجها على وكالة تسيير الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي ب431 صوت مؤيد و 49 معارضة و 48 إمتناع.
و حسب هذه التعديلات فإن وكالة تسيير الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي ستقوم بتعيين “ضابط للحقوق الأساسية” و ستشرف كذلك على إنشاء “منتدى إستشاري” حول الحقوق الأساسية من اجل مساعدة مجلس إدارة الوكالة.
و تفيد القواعد الجديدة انه في حالة إنتهاك حقوق الإنسان فإنه سيكون بإمكان وكالة تسيير الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي وقف أو تعليق مهامها حسب البرلمان.
من جهة أخرى ستقوم وكالة تسيير الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي بإعداد قوانين خاصة بالسلوك من اجل ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع العمليات لاسيما عمليات عودة المهاجرين حسب القواعد الجديدة التي تؤكد طبقا للقوانين الدولية أنه لا يمكن ترحيل أوتسليم أي مهاجر لسلطات بلد ما تكون حياته فيه معرضة للخطر.
في هذا الإطار ستحترم الوكالة مبدأ عدم طرد المهاجرين في جميع الظروف حسب نص مصادق عليه.
و أشار ذات المصدر أنه من المقرر التصديق على هذه التعديلات من طرف مجلس ال27 قبل دخولها حيز التنفيذ 20 يوما بعد صدورها في الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي.
13-09-2011
المصدر/ وكالة الأنباء الجزائرية
